وزير الإسكان: تعاون مع اليابان فى مجال التطوير العقاري
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "Titan Capital"، ونيوا كشيروا، الرئيس التنفيذى للشركة - رئيس فرع جولدن مان ساكس باليابان، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب اليابانى فى مصر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب بكانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكداً أن مصر فى الفترة الحالية تشهد واحدة من أكبر طفرات التطوير والتنمية العمرانية على مر تاريخها، وأصبح لدينا عدد كبير من المطورين العقاريين الذين يعملون في تطوير مساحات كبيرة من الأراضي، وبعض مشروعات التطوير العقاري التى ينفذها القطاع الخاص تتجاوز مساحتها 10 ملايين م2، كما أن شركات المقاولات المصرية، تكوّن لديها قدر كبير من الخبرات، والمعدات، والكوادر البشرية المدربة، مما يمكنها من تنفيذ المشروعات فى فترة زمنية أسرع مما كان يتم من قبل فى الدولة المصرية.
وتناول وزير الإسكان تجربة المدن الجديدة في مصر، والتى بدأت منذ عام 1979، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنشاء وتنمية المدن الجديدة، والبالغ عددها حتى الآن أكثر من 48 مدينة جديدة، موزعة على أجيال مختلفة، ومنذ عام 2014، بدأنا في إنشاء وتنمية 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن فرص التطوير والتنمية العقارية تختلف من مدينة لأخرى، وفقاً لصبغة ووظيفة كل مدينة، فهناك مجموعة من المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط "المدن الساحلية"، ويغلب عليها الطابع الترفيهي والسياحي، بجانب الأنشطة الأخرى، ومنها النشاط الصناعي الملحق بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أنه نظراً لزيادة حجم التطوير العقاري والتنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية، فإن هناك زيادة مطردة فى الطلب على بعض المكونات التى تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج مثل المصاعد وأجهزة التكييف بأشكالها المختلفة، وتهدف الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتوطين صناعة هذين المكونين، وندعم الشراكة فى هذه الصناعات، بما يضمن للشريك وجود سوق تستوعب منتجاته، فضلاً عن سهولة الولوج إلى السوق الأفريقية، نظراً لموقع مصر المتميز، لافتاً إلى أن لدينا زيادة سكانية سنوية قدرها 2.5 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير نحو 850 ألف : مليون وحدة سكنية فى العام، مما يعنى تنامى الطلب على السوق العقارية، والمكونات الداخلة فى صناعة العقار.
وقال وزير الإسكان: تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأراضي للمطورين العقاريين بطرق مختلفة، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إضافة إلى مشروعات التطوير العقاري بالشراكة مع كبار المطورين، وتتنوع المساحات المتاحة للتطوير العقاري بدءاً من المبنى الواحد وانتهاء بالمدن السكنية الكبرى، كما تتميز مصر بالتصنيع المحلى لمختلف المكونات الداخلة في صناعة العقار باستثناء المصاعد وأجهزة التكييف، وتتميز السوق العقارية فى مصر بالتنوع، حيث تضم عدداً كبيراً من المطورين المحليين والإقليميين والدوليين.
وأضاف : منفتحون على كل أشكال التعاون فى التنمية والتطوير العقاري، وكل المدن الجديدة التى تطورها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحتوي على كافة أشكال العمران (الصناعة - التجارة - الخدمات - البنية الأساسية - وغيرها من مجالات التنمية العمرانية)، كما أن المدن الجديدة يقطنها حالياً نحو 10 % من سكان مصر، وهناك طلب متزايد داخل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
وذكر وزير الإسكان، أن أحد الملفات الهامة التى تعمل عليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، هو الاستغلال الأمثل للموارد المائية لتوفير مياه الشرب، فلدينا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وندعو الشركاء للتعاون في هذا المجال، وإذا كان هناك فرصة للتعاون مع الشركة اليابانية فى هذا المجال فنحن مستعدون للشراكة من أجل توطين الصناعات المرتبطة بمجال تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحي.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، فرص التعاون الممكنة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية، أولها، فى مجال تحلية مياه البحر، حيث أعدت الدولة المصرية الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الدولة تثمن وتشجع التوطين المحلى لصناعة المكونات المرتبطة بمجال التحلية، ومستعدون لتقديم أى حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع توطين هذه الصناعة داخل مصر، ويمكن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الشركة اليابانية لمناقشة تفاصيل خطة التحلية واستكمال المناقشات الفنية، فى مختلف المحاور والفرص الممكنة للتعاون.
وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: يختص المحور الثاني، بمنظومة إدارة المخلفات الناتجة من محطات المعالجة "الحمأة"، ولدينا حالياً 3 مشروعات جاهزة كفرص مطروحة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص، ومنها ثانى أكبر المحطات فى مصر بطاقة 1.6 مليون م3 يومياً، بينما يتعلق المحور الثالث، بالمشروعات الممولة من شركاء التنمية، فلدينا حوالى 35 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية الأوروبيين، بتكلفة إجمالية تقرب من 5.6 مليار دولار.
ومن جانبه، أشاد كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "Titan Capital"، بجهود جمهورية مصر العربية فى إنشاء هذا العدد الكبير من المدن الجديدة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا بدور وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار، فى تحقيق تنمية عمرانية غير مسبوقة، معرباً عن رغبته فى دعم المزيد من هذا التطور بالتعاون بين الجانبين.
وأضاف صاحب شركة "Titan Capital"، أن وفد شركته يضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضاً مجالات عمل الشركة، والتى تشمل، الصناديق العقارية، وبيع وشراء العقارات، والاستشارات العقارية، والاستشارات الإدارية، وبيع وشراء السندات، وتهتم الشركة بإعادة بناء المنشآت التجارية وتطوير الفنادق، كما تعمل إحدى الشركات التابعة له مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع أجهزة توليد الماء من الهواء الجوي، وقد حققت بالفعل نتائج كبيرة في مصر.
وأوضح كانازاوا يوكيو، أنه يزور مصر حالياً لثلاثة أهداف، وهى، متابعة العمل مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجال توليد الماء من الهواء الجوي، لتوفير مياه شرب آمنة، بجانب البحث عن الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري في مصر، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية فى مجال المشروعات الترفيهية، مؤكداً أن شركته والشركات المتحالفة معها، تعمل من خلال الخبراء المختصين في مختلف المجالات لتحقيق أعظم النتائج، داعيا إلى العمل معا فى مجال التطوير العقاري في مصر من أجل تحقيق مصلحة مشتركة للطرفين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الاستثمارية الاستغلال استثمارية التطوير العقارى المجتمعات العمرانیة الجدیدة الفرص الاستثماریة الدولة المصریة المدن الجدیدة وزیر الإسکان فى مجال فى مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإسكان: حزمة حوافز عمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة في المدن الجديدة، توفير حزمة من الحوافز العمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة، عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا لإطلاق استراتيجية Active Mobility (التنقّل النشط) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ومعهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) ، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تعزيز أنماط تنقل صحية وآمنة وصديقة للبيئة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
حضر الاجتماع الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مدير عام برئاسة الهيئة ومقرر الوحدة المركزية للمدن المستدامة، إلى جانب ممثلي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.
كما شارك كل من الدكتور أحمد درغامي، ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورفيق يني، ممثل معهد سياسات النقل والتنمية ITDP، إلى جانب فريق الخبراء الفنيين من الجهتين.
وأكدت الدكتورة هند فروح، أن استراتيجية Active Mobility تُعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، من خلال تعزيز المشي وركوب الدراجات كوسائل نقل مستدامة.
وأضافت أن الاستراتيجية تنسجم مع رؤية الهيئة في بناء مجتمعات عمرانية صحية وأكثر إنسانية، وجاء ذلك اتساقًا مع موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على توفير حزمة من الحوافز العمرانية للمطوريين العقاريين للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة، مع اعتبار مدن: القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة مدنًا خضراء اعتبارًا من 30/6/2026.، بما يعزز تطبيق معايير الاستدامة البيئية ويحفز المطورين العقاريين على تبني أساليب البناء الأخضر.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد سرور، أن هيئة المجتمعات العمرانية تُولي اهتمامًا كبيرًا بدمج أنظمة النقل المستدام في تصميم المدن الجديدة، مؤكدًا أن الشراكة مع UN-Habitat وITDP تُجسد نموذجًا متطورًا لتطبيق سياسات حضرية متكاملة تدعم تقليل الانبعاثات وتحسين سلامة الطرق.
كما أشارت الدكتورة دنيا ربيع إلى أن استراتيجية Active Mobility تمثل ركيزة تخطيطية بيئية متقدمة للمدن المستقبلية، إذ تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، فضلاً عن تشجيع أنماط حياة صحية ومستدامة وأكثر مرونه للسكان، مع إمكانية اعتماد الاستراتيجية وتطبيقها تدريجيًا في المدن الجديدة بما يتوافق مع المعايير البيئية والتوجهات التخطيطية المحلية.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد درغامي، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعم توجه مصر نحو تبني حلول النقل المستدام، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاستثمار في المشي ووسائل النقل غير الآلية يُسهم في تحسين الصحة العامة ويعزز الاقتصاد المحلي.
كما أكد المهندس رفيق يني من معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP) على أن استراتيجية التنقل النشط الجديدة تتبنى أحدث المعايير الدولية في تصميم مسارات الدراجات وممرات المشاة، موضحًا أن تطبيق مبادئ التنقل النشط (Active Mobility) في المدن الجديدة و حتي المدن القديمة، سيُحدث تحولًا كبيرًا في أنماط التنقل أكثر أمانًا وانخفاضًا في الانبعاثات الكربونية.
وتمثلت التوصيات الصادرة عن الاجتماع في البدء تنفيذ مشاريع تجريبية للتنقل النشط Active Mobility في المدن الجديدة ذات الأولوية، وإعداد دليل موحد لتصميم مسارات المشاة والدراجات طبقًا لأفضل المعايير العالمية، ودمج مبادئ التنقل النشط ضمن تخطيط الأحياء والمجاورات السكنية، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بأجهزة المدن، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة المشي واستخدام الدراجات، وتعزيز التعاون المستمر بين الوزارة والجهات الدولية لدعم تطبيق حلول النقل المستدام.
وفي ختام الاجتماع، أكد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ التجريبي والميداني، بهدف تحويل المدن المصرية إلى مدن أكثر حيوية وصحة واستدامة، تحت شعار: "معًا لمدن آمنة وصديقة للمشاة… معًا لمستقبل أكثر استدامة."