إنجازات 10 سنوات.. ارتفاع عدد المواني البرية المصرية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تنفذ الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 خطة شاملة لتطوير وتحديث المواني البرية والجافة والمراكز اللوجستية؛ لتخفيف الضغط عن المنافذ البحرية والبرية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتوفير الوقت بما يخدم أصحاب المصانع.
7 مواني برية عام 2023وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ سجل عدد الموانئ البرية 7 موانئ برية عام 2023 بإجمالي 3 مليون عابر و352 ألف مركبة و5 ملايين طن بضائع مقابل 5 مواني برية بإجمالي 1 مليون عابر و170 ألف مركبة و1.
ومن المخطط إنشاء 3 مواني جافة ومنطقتين لوجيستيين بالمشاركة مع القطاع الخاص، وجرى الانتهاء من ميناء جاف، وبحلول عام 2030 من المخطط إنشاء 10 موان جافة و5 مناطق لوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وراعت استراتيجية وزارة النقل في إنشاء المواني الجافة، توافرها في مواقع تم اختيارها وفقا لأسس علمية لخدمة أهداف التنمية، ولذلك وتم وضع خطة لتنفيذ 29 مشروعًا بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه تم تنفيذ 9 مشروعات من تلك المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواني مجلس الوزراء النقل حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي