نائب رئيس وزراء سلطنة عمان: إننا بحاجة الآن إلى تطبيق الضروري لمبادئ قواعد القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، على رفض رفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضا قاطعا استنادا للقانون الدولي
وقال السمو شهاب بن طارق آل سعيد، خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام، إنه يجب العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية واستئناف إمدادات الكهرباء والمياه والوقود في قطاع غزة، متابعًا: إننا بحاجة الآن إلى تطبيق الضروري لمبادئ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واختتم كلمته قائلاً: «نعبر عن جزيل الشكر لمصر على مبادرتها في انعقاد هذه القمة كما نعرب عن تقديرنا لحسن الاستقبال مؤكدين على رسالة السلام».
قمة القاهرة للسلاميشارك في قمة القاهرة للسلام 31 دولة و3 منظمات دولية، وزعماء كلا من قطر، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، تركيا، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذي أشاد بالدور المصري في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.
هذا إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا، والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.
وكان مجلس الأمن القومى المصرى قد دعا خلال آخر اجتماع له ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى استضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، لبحث إيجاد حل للأزمة والصراع الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: شعوب العالم كله تترقب نتائج قمة القاهرة للسلام
برلماني: كلمة السيسي بـ«قمة القاهرة للسلام» رسالة للعالم بضرورة استمرار دخول المساعدات لغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي سلطنة عمان قمة القاهرة للسلام قمة القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تتخذ الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، رفض مصر الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وفي سياق متصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك في اجتماع عقده اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعددٍ من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم.
وأكد أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش