شروط وإجراءات تغذية المباني بالكهرباء وفقا للقانون.. تعرف عليها

يتساءل عدد كبير من المواطنين حال تنفيذهم للمنشآت الكهربائية، وعمل الأعمال التي تخص الحفر أو الهدم أو البناء أو الرصف أو عمل أي من الأمور التي تخص الكهرباء، عن الإجراءات الضرورية وفقًا لقانون الكهرباء.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» شروط وإجراءات تغذية المباني بالكهرباء حتى لا يتعرضون لأي مسألة قانونية.

الجهة الإدارية تضع تخطيطا وبرنامجا زمنيا 

ووفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فأن إجراء أي أعمال للصيانة أو مد الأسلاك أو الأنابيب سواء فوق أو تحت الأرض أو وضع حجرات للتفتيش بالطرق والميادين العامة، أو رصف الأرصفة، ويلزم لذلك التخطيط وبرنامج زمني يتم وضعه من الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع الأشخاص الصادر لهم الترخيص والمرافق الأخرى والجهات صاحبة الشأن. 

إغلاق الطرق لأقصر مدة زمنية

يطلب رئيس الجهة الإدارية بعد على طلب الشخص المرخص له أن يطلب من الجهات المختصة حال لزم الأمر من إصدار قرار بإغلاق الطرق لأقصر مدة زمنية يتم تحديدها في إطار المسموح، وذلك لإنشاء أي من منشآت مرفق الكهرباء، الذي أشار إليها بالمادة رقم 52 من هذا القانون أو حتي حال التعديل فيها أو إصلاحها، ويكون على هذه الجهات حينها إصدار القرار المشار إليه. 

كما ألزم قانون الكهرباء أصحاب المباني أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء أو المصانع بإنشاء حجرات ليتم تخصيصها محولات للتوزيع أو لوحات التوزيع أو الموزعات المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويقوم الجهاز باعتمادها، ويكون لأصحاب هذه المباني أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء أو المصانع الحق بتعويض عادل في حالة استفادة الغير من هذه الحجرات.

وفي حالة عدم التزام ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية بالمباني، فلا يجوز للأشخاص المرخص لهم بالتوزيع وتغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

المصدر: الوطن