الزراعة: ضرورة أتمتة المازوت الزراعي للحصول على المستحقات وتنفيذ الخطة الزراعية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دمشق-سانا
الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم من مستلزمات الإنتاج، وما تم إنجازه في مجال أتمتة المازوت الزراعي وتوفير كامل مستلزمات الإنتاج لزراعة كامل المساحات المخططة محور اجتماع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع مديري الزراعة في المحافظات.
وأكد الوزير قطنا خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة على أهمية حصول الفلاحين على مستحقاتهم من مستلزمات الإنتاج وضرورة تنفيذ التنظيم الزراعي والكشف الحسي من خلال مراجعة الفلاحين للوحدات الإرشادية وتدقيق البيانات المدخلة ضمن برنامج الأتمتة والرقم الإحصائي للحصول على مستحقاتهم من مادة المازوت الزراعي لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ كامل الخطة الزراعية وزراعة كل الأراضي القابلة للزراعة.
وأشار الوزير قطنا إلى أنه تم تحديد قائمة توزيع مادة المازوت الزراعي بالسعر المدعوم 2000 ليرة سورية لليتر الواحد للبيوت المحمية المرخصة وللثروة الحيوانية ولمزارع تربية الأسماك والدواجن المرخصة ووفق شروط للدواجن غير المرخصة، أما الباقي فيحصل على المادة بالسعر الحر 8000 ليرة لليتر الواحد وذلك وفق التنظيم الزراعي والكشف الحسي.
ولفت قطنا إلى أنه تم تحديد السعر التأشيري للقمح بـ 4200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد و3950 ليرة للبذار مبيناً أن هذا السعر سيعدل عند التسويق وفق التكاليف النهائية للإنتاج مشيراً إلى جاهزية 90 ألف طن من بذار القمح للتوزيع لدى المؤسسة العامة لإكثار البذار وفروع المصرف الزراعي إضافة إلى تأمين نحو 50 بالمئة من احتياجات محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن مؤكداً أن المصرف الزراعي جاهز لمنح القروض الزراعية بعد أن تم زيادة معدلات الاحتياج للتوافق مع التكاليف الفعلية وتعديل جدول الاحتياج حيث يتمكن الفلاح من الحصول على القروض الزراعية بما يغطي تكاليف الإنتاج.
من جهته أوضح مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أن المحافظة بدأت بإنجاز التنظيم الزراعي بوقت مبكر وتعمل على أتمتة المازوت الزراعي وتتعاون مع الفلاحين لإدراج التنظيم الزراعي ضمن برنامج أتمتة المازوت الزراعي لافتاً إلى أن احتياجات المحافظة من المازوت الزراعي للموسم 2023-2024 نحو 57 مليون ليتر يتم توزيعها حسب المحاصيل وحسب الأشهر بما يضمن حصول الفلاحين على مستحقاتهم كاملة عن طريق البطاقة الإلكترونية.
بدوره المهندس عرفان زيادة مدير زراعة ريف دمشق بين أن المساحة المخططة لزراعة القمح تبلغ نحو 18 ألف هكتار ونحو 1000 هكتار للقطن مخطط زراعتها على مياه الصرف الصحي المعالجة ونحو 1500 هكتار للبطاطا والباقي محاصيل أخرى مبيناً أن احتياجات المحافظة من المازوت الزراعي تبلغ نحو 95 مليون ليتر سيتم تأمين حوالي 67 مليون ليتر منها وفق تعليمات وزارة النفط والثروة المعدنية بينما تم تأمين 50 بالمئة من الأسمدة اليوريا.
من جانبه أكد مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج لتنفيذ كامل الخطة والتوسع بزراعة القمح بعد صدور السعر التأشيري الذي يشجع الفلاحين على زراعة القمح مشيراً إلى أهمية التنسيق مع البحوث العلمية الزراعية ومؤسسة إكثار البذار لاعتماد الأصناف المنسجمة مع خصوصية كل محافظة والمنطقة التي تزرع فيها الأقماح مبيناً أن الخطة الزراعية من القمح لهذا العام تبلغ نحو 11500 هكتار.
بينما بلغت خطة الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لهذا الموسم وفق مديرها العام المهندس أوفى وسوف 60 ألف هكتار من القمح منها 52 ألف هكتار في المناطق الآمنة مبيناً أن الاحتياج من المازوت الزراعي يبلغ نحو 35 مليون ليتر لكامل الموسم.
حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد ومديرو الزراعة في المحافظات وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الإصلاحات الاقتصادية ضرورة وحماية المواطن أولوية
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي يعكس مدى الالتزام الجاد من جانب الدولة بالمضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات القاسية التي مر بها الاقتصاد العالمي، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل أظهرت بشكل واضح أن الحكومة تتجه إلى معالجة حقيقية لمسببات الأزمة، وليس فقط التعامل مع نتائجها، وهو ما يتجلى في التركيز على خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإيرادات، وإعادة هيكلة الدعم لتحقيق كفاءة أكبر في التوزيع، دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت "الكسان" إلى أن الدولة في الوقت نفسه رفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث زاد دعم "تكافل وكرامة" بنسبة كبيرة، إلى جانب ضخ استثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم، مؤكدة أن هذا يبعث برسالة مهمة مفادها أن الإصلاح الاقتصادي لا يأتي على حساب العدالة الاجتماعية.
وشددت على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تراقب عن كثب آليات تنفيذ هذه السياسات، وستعمل على ضمان أن يكون تنفيذ الموازنة الجديدة ملتزمًا بمستهدفاتها، خصوصًا في ما يتعلق بتحسين معيشة المواطن وتثبيت الاستقرار المالي.
وختمت تصريحها قائلة: "نحن في مرحلة مفصلية.. وعلى الحكومة أن توازن بدقة بين تقوية الاقتصاد وحماية المواطن.. الإصلاحات أصبحت ضرورة لا خيار، ولكن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون خطًا أحمر لا يُمس".
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال ان الحكومة ملتزمة بمسار الاصلاح الاقتصادي موجها الشكر لصندوق النقد الدولي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من اجمالي الناتج المحلي.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021