وزيرة خارجية اليابان: يجب على كل الأطراف الانصياع إلى القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ضرورة انصياع كافة الأطراف إلى القانون الدولي ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الموقف في فلسطين بأقصى قدر ممكن.
وأعربت كاميكاوا في كلمتها خلال قمة القاهرة للسلام - عن شكرها وعميق تقديرها لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة وذلك نظرا لأن الموقف بين فلسطين وإسرائيل يتفاقم ويزداد حده.
وقالت إن موقف اليابان بشأن هذه القضية واضح ولذلك يجب على كل الأطراف الانصياع إلى القانون الدولي ولتهدئة الموقف بأقصى قدر ممكن علينا مضاعفة جهودنا الدبلوماسية حتى نمنع هذا التوتر من الانتشار في المنطقة لذلك عقدت اليابان مشاورات مع الجهات الأساسية في المنطقة باعتبار اليابان رئيسة لمجموعة السبع لذلك فالتحدي الآن هو تحديد الموقف الإنساني لأن هناك مليوني شخص في غزة على الأقل هم في أصعب الحالات الإنسانية وعلينا امدادهم بالغذاء والأدوية والكهرباء والمياه.
وشددت على ضرورة تقديم المساعدات اللازمة لشعب قطاع غزة في أسرع وقت ممكن حيث قامت اليابان بتخصيص 10 ملايين دولار لقطاع غزة مشيدة بالدور الكبير والأساسي الذي لعبته مصر في توصيل المساعدات الى قطاع غزة والتي سوف تسهم في تحسين الوضع الإنساني في القطاع.
وأضافت " علينا التعاون عن كثب مع مصر والمنظمات الدولية لحل هذه المشكلة" منوهة بأن موقف اليابان يدعم حل الدولتين لأنه الخيار الوحيد، موضحة أن بلادها عملت على مدار 4 عقود على دعم عملية بناء السلام للفلسطينيين لأن هذا يمثل ركنا أساسيا لعملية السلام وقدمت مساعدات للأونروا بقيمة تتجاوز مليار دولار من أجل تنفيذ مشروعات زراعية وصناعية تحت مسارات وممرات السلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان القانون الدولي الجهود الدبلوماسية فلسطين وزيرة خارجية اليابان
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تُدين خروقات الهدنة في طرابلس
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خروقات الهُدنة في طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، بما في ذلك المواجهات التي وقعت الليلة الماضية والاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وحثت البعثة في بيان، اليوم الاثنين، جميع الأطراف على احترام الهدنة وعدم تقويضها.
ونوه بيان البعثة بأنه عند اندلاع الاشتباكات في المناطق المأهولة، يرتفع خطر وقوع الضحايا بين المدنيين.
وأضافت البعثة الأممية: “ينبغي ألا تقتصر الغاية من إنفاذ القانون منع الجريمة فحسب، بل الهدف الأسمى من ذلك هو حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية قدر الإمكان حتى يتمكن الناس من ممارسة حياتهم اليومية بسلام”.
وأشارت البعثة إلى أنها تراقب الانتهاكات عن كثب، وتُذكّر الجميع بتجنب الأعمال الاستفزازية والتصعيد، واللجوء إلى الحوار من خلال آلية الهدنة.
كما تعمل البعثة، بحسب البيان، بشكل متواصل مع الأطراف الرئيسية لحلحلة هذه التحديات لضمان استدامة الهدنة، وتحث جميع الأطراف على الالتزام بها. كما تُذكّر البعثة جميع الأطراف بأن مجلس الأمن دعا في بيانه الأخير إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس