كانت وما زالت القضية الفلسطينية هى بؤرة اهتمام مصر على مر العصور، ولم تغب إطلاقا عن أذهان الشعب والحكام.
وما حدث خلال الأيام القليلة الماضية سواء على المستوى الشعبى أو الرسمى يؤكد أن الشقيقة الكبرى للعرب ستظل دائما وأبدا تقوم بدورها الريادى وتحمل العبء الأكبر فى الدفاع عن الأمة العربية.
فقد انتفض الشارع المصرى وتفاعل مع قيادته ضد العدوان الصهيونى الغاشم على قطاع غزة المحتل.
وشهدت الميادين والجامعات المصرية مظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان البربرى على المستشفيات والمنشآت والمواطنين فى غزة.
وعقد البرلمان المصرى بشقيه النواب والشيوخ جلسات طارئة لإدانة العدوان والتنديد به.
وكان موقف القيادة السياسية واضحا من البداية ضد هذا العدوان، بل إن مصر فتحت المعابر لإرسال المساعدات للشعب الفلسطينى المحاصر وأجبرت حكومة الكيان الصهيونى على التعاون فى وصول المساعدات ومواد الإغاثة للمواطنين فى غزة، وفتحت خطوط الإمداد تحت إشادة دولية بالموقف المصرى القائم على احترام المبادئ والقيم والقواعد الدولية.
كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن بوضوح رفضه لأى مخطط محتمل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وحملت كلماته فى كل خطاباته نبرة قوية فيما يخص حماية الأراضى المصرية وكذلك إدانته الشديدة لترويع المدنيين والقصف العشوائى للمناطق السكنية فى غزة.
لقد كان موقف القيادة السياسية وطنيا عروبيا قويا مطمئنا للشعب وهو ما دعا الجميع بلا استثناء للخروج لتأييد القيادة السياسية وتفويضها فى حماية الأمن القومى المصرى واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات حيال ما يحدث على حدود مصر الشرقية.
حقيقة شعرنا بالعزة والكرامة وتفاعل الجميع صغارا وكبارا مع موقف القيادة السياسية.
ورغم أن القضية الفلسطينية لم تغب يوما عن أذهان المصريين، إلا أن الأحداث والتطورات الأخيرة أعادت الملف مرة أخرى ليتصدر الاهتمام والأولويات، حتى أن الأمر أصبح حديث الساعة بين ربات البيوت فى المنازل وبين البسطاء على المقاهى وفى المواصلات العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وفى كل موقع داخل البلاد.
الخلاصة أن التناغم فى الموقف المصرى سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى كان له عظيم الأثر فى وصول الصوت الفلسطينى للعالم الغربى المضلل المؤيد لإسرائيل وعدوانها على طول الخط.
وستظل مصر هى خط الدفاع الأول عن العرب والعروبة بقيادتها الواعية القوية المخلصة وشعبها المؤيد والداعم لقيادته.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية اهتمام مصر العصور المستشفيات والمنشآت المواطنين القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الحزب المصرى الديمقراطى يصدر بيان بشان قانون الإيجار القديم
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أوضح خلاله أنه على مدار يومين جرت مناقشات مكثفة لمشروع الحكومة بإجراء تعديلات على ما يُسمى بقانون الإيجار القديم، وقد سادت حالة من التفاؤل بعد الجلسة العامة التاريخية لمجلس النواب بتاريخ أمس ١ يوليو ٢٠٢٥، والتي تضامن فيها الكثير من نواب الأغلبية مع رأي نواب الحزب وباقي نواب المعارضة الحزبية والمستقلين بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.
واوضح البيان أن نواب الحزب فوجئوا اليوم بإقرار نواب الأغلبية لصياغة المادة الثانية كما جاءت بمشروع الحكومة، وهي المادة التي ستُعرِّض ملايين المصريين لإمكانية الطرد من منازلهم خلال سبع سنوات، دون مراعاة للآثار الاجتماعية الهائلة على هؤلاء المستأجرين، الذين سيبلغ عدد كبير منهم العمر الذي يستحيل معه التعرض للتشريد أو الانتقال لأماكن أخرى بديلة، في عمر يجب فيه أن تُصان وتحفظ كرامتهم.
وأكد البيان أن نواب الحزب أبدوا اعتراضهم منذ البداية على مناقشة قانون بهذه الحساسية، يمس بشكل مباشر ملايين المواطنين من المستأجرين والمالكين، في ظل غياب قواعد معلومات موثوقة ومحدّثة بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتأثرين بالقانون. وهو ما أكده صراحة السيد رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة القانون، بل ووجّه اللوم للحكومة بسبب تقاعسها عن تقديم المعلومات المطلوبة، مما دفعه لتأجيل مناقشة القانون ليومين متتاليين.
وتابع البيان: "ورغم ذلك، مضت الحكومة وائتلاف الأغلبية في طريقهم، ورفضت الأغلبية كل محاولات نواب الحزب والمعارضة لحذف أو حتى تعديل المادة الثانية التي تمس السلم الاجتماعي، في ظل تغير مفاجئ في موقف الكثير من نواب الأغلبية بالمجلس بين عشية وضحاها".
وبناءً عليه، قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانسحاب من الجلسة العامة لمجلس النواب وعدم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، بعد إدراكها التام بوجود نية مسبقة لدى الأغلبية لتمريره دون مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية السلبية المترتبة على تطبيقه.
وقد انضم نواب الحزب للعديد من نواب المعارضة والمستقلين في كتابة بيان للتاريخ لتبيان موقفهم الرافض لتمرير مشروع الحكومة، وتقديم هذا البيان للسيد رئيس المجلس.
ولا يزال الحزب ونوابه يطالبون الجهات الحكيمة والرشيدة في الدولة لمراجعة هذا الموقف بشكل عاجل ومحاولة إيقافه وإعادة النظر فيه، خاصة أن هذا القانون بصيغته التي يجري تمريرها يتجاوز ما طالب به حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص تحريك الأجرة وعدم ثباتها، حيث لم يتطرق حكم المحكمة من قريب أو بعيد إلى أي نوع من تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل أو تعريض المستأجرين للطرد بعد أي فترة زمنية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف