مفاجأة للموظفين والمتقاعدين.. زيادة جديدة ورسمية في المرتبات والمعاشات بهذا الموعد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مفاجآت تحملها الفترة المقبلة للموظفين والمتقاعدين، بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك بخلاف علاوة غلاء المعيشة التي تم زيادة قيمتها بداية من الشهر الجاري، حيث تصل إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، كإجراء استثنائي تقوم به الحكومة من أجل التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
وتتم زيادة المرتبات والمعاشات للموظفين والمعاشات، وفقا للمواعيد التي ينظمها قانوني الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث ينص على مواعيد محدد لصرف العلاوات الدورية، وذلك لزيادة دخول المواطنين، من أجل تماشيها مع معدلات التضخم، حيث يضع القانون قاعدة عامة وهي أن تتماشى الزيادات المقررة، مع معدلات التضخم السائدة.
وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون بـ زيادة المرتبات والمعاشات بشكل استثنائي، من خلال رفع علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات للضعف، وهو الأمر وافق عليه المجلس يوم الأحد الماضي، ليحيله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، لبدء صرفها بداية من شهر أكتوبر الجاري للموظفين، وشهر نوفمبر وبأثر رجعي لمدة شهر لأصحاب المعاشات.
زيادة جديدة في المرتبات والمعاشاتوبعد صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية والتي تصرف بالزيادة الجديدة، ينتظر الموظفين وأصحاب المعاشات، زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات، من خلال العلاوة الدورية التي تقدم لهم سنويًا بموجب القانون، الذي ينص على صرف تلك العلاوات من أجل تحسين مستوى دخل الموظفين وأصحاب المعاشات.
اقرأ المزيد: اتوافق عليها بشكل رسمي خلاص.. موعد تطبيق علاوة غلاء المعيشة والفئات المستحقة
وفي التقرير التالي، نستعرض الضوابط الخاصة بـ زيادة المرتبات والمعاشات، في ضوء النصوص القانونية التي وضعها قانون الخدمة المدنية إضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أورد القانون مواعيد الصرف القانونية وقيمة الزيادة أيضًا، والتي تحدد من قبل الحكومة وبموافقة مجلس الوزراء ثم موافقة مجلس النواب، وفي النهاية تصديق رئيس الجمهورية على صرفها.
العلاوة الأساسية للموظفينوبالنسبة للعلاوة الأساسية للموظفين، والتي تأتي بخلاف العلاوة الاستثنائية "علاوة غلاء المعيشة" التي يصرفها الموظفون وأصحاب المعاشات بشكل استثنائي وبقيمة 600 جنيها بداية من هذا الشهر، ولا تضاف إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظفون، وبالتالي لا يدخل ضمن "حسبة" مكافأة نهاية الخدمة أو قيمة المعاش بعد ذلك.
وتحدد زيادة المرتبات في ضوء المادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذي ينص على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
زيادة المعاشات الأساسيةأما بالنسبة لـ زيادة المعاشات الأساسية والتي تأتي بخلاف علاوة غلاء المعيشة، فهي تصرف سنويًا وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد أيضًا قيمة وموعد صرف تلك العلاوة لأصحاب المعاشات.
وينص قانون المعاشات على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.
اقرأ المزيد: بعد موافقة البرلمان| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. و600 جنيه شهريا تنتظر الموظفين وأصحاب المعاشات
زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا
ووفقًا لقانون المعاشات، تعد زيادة المعاشات، جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.
إمكانية تغيير مواعيد زيادة المرتبات والمعاشاتتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن تتغير مواعيد زيادة المرتبات والمعاشات، حيث يتم تبكريها لمدة معينة قد تصل إلى 3 أشهر كاملة، وهو الأمر الذي حدث في آخر عامين، حيث بكرت مواعيد زيادة المرتبات والمعاشات من شهر يوليو وفقًا للمواعيد الذي ينص عليه القانون، إلى شهر أبريل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المرتبات زيادة المعاشات زيادة المرتبات والمعاشات 2023 زيادة المرتبات 2023 زيادة المعاشات 2023 موعد زيادة المرتبات موعد زيادة المعاشات علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة 2023 علاوة الغلاء زیادة المرتبات والمعاشات علاوة غلاء المعیشة وأصحاب المعاشات من أجل
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.