مدبولي: نعمل على حل أي مشكلات قد تطرأ خلال مبادرة خفض أسعار السلع
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.
وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
ولفت إلى المتابعة التي تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة، وما يتم إعداده من تقارير ترصد ما يتم من تخفيضات على مختلف السلع المستهدفة، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو العمل على حل أي مشكلة من الممكن أن تطرأ خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وكذا تذليل أية عقبات قد تظهر؛ من أجل نجاح واستمرار هذه المبادرة المهمة، التي من شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من مختلف الجهات المعنية، لطرح حلول لأى مشكلات تواجه تطبيق هذه المبادرة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ساهم في إحداث نوع من الارتياح في الشارع المصري، مستعرضاً موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في تنفيذ هذه المبادرة، ومدى التزامها بتنفيذ المبادرة، تحقيقاً لأهدافها، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التي ترغب في الانضمام للمبادرة.
واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، كشفاً بأسماء الموردين للسلع الغذائية المختلفة المشاركة في المبادرة، والتخفيضات التي أعلنوا عنها، ومن التزم منهم بتطبيق هذه المبادرة منذ بدء العمل بها من 8 أيام تقريباً.
وقال: “نقوم بالتقييم المستمر لمختلف الشركات والموردين، وهناك عدد قليل من الشركات لم يلتزم بالمبادرة ورصدنا ذلك، ويتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً للآليات المختلفة”.
وأضاف وزير التموين: “هناك تنسيق مستمر بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وكذا البنك المركزي الذي يعمل على تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع المختلفة”.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك حملات من الجهات الرقابية تقوم بالتأكد من تفعيل هذه المبادرة، كما يتم إعداد تقارير دورية بشأنها.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه فيما يخص قطاع الدواجن بصفة عامة، فهناك التزام من الكثيرين، ولكن على الجانب الآخر فهناك البعض غير ملتزم، ويتم التعامل حيال ذلك بكل حسم من جانب الأجهزة الرقابية المختصة.
وعن جهود تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع، قال محمد أبو موسى: “استلمنا من وزير التموين بيانًا بإجمالي بضائع وسلع بتكلفة 135 مليون دولار، تم تدبير جزء منها، ويتم إنهاء أوراق باقي العملاء، لتدبير المكون الدولاري لها، كما استلمنا أيضًا بيانا جديدا اليوم، ويتم العمل عليها على الفور”، مؤكدًا في هذا الصدد التزام البنك المركزي بما تم الإعلان عنه في المبادرة.
وخلال الاجتماع، شرح أحمد الوكيل، حجم الاستهلاكات اليومية للسلع المُحددة في المبادرة، والكميات التي يتم توفيرها يومياً من هذه السلع، كما أشار إلى عدد من التحديات التي يتم العمل على مواجهتها منذ بدء المبادرة.
وأكد المهندس محمد السويدي، خلال الاجتماع، أن الصناع والتجار تجاوبوا مع المُبادرة منذ الإعلان عنها، مشيراً إلى أنه يتم التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان وصول السلع التي تدخل في المبادرة لمختلف المدن والقري، حيث يتم التنسيق من أجل زيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز إلى أنه يتم التنسيق لإقامة شوادر في المحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية، منوها إلى أن هناك استهدافاً لتحقيق الوفرة في الأسواق، وهو ما سيسهم في استمرارية هذه المبادرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مبادرة رواد النيل تدعم طلاب التعليم الفني في الشرقية
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجهود وحدة السكان بالديوان العام في تنفيذ البرامج الهادفة إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 – 2030، مؤكداً أن دور الوحدة بات أكثر حضوراً خلال الفترة الأخيرة من خلال ما تنفذه من مبادرات وأنشطة تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بوعي الشباب.
وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في دعم البرامج التي تستهدف تعزيز المهارات وتنمية القدرات ورفع مستويات الوعي، سواء في إطار الجهود السكانية أو برامج التمكين الاقتصادي للشباب.
وفي سياق متصل، أوضحت نائبة المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز أن التعاون بين الجهات التنفيذية يعد عنصراً أساسياً في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن التنسيق الدائم بين الإدارات المختلفة داخل المحافظة ساهم في التغلب على العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية.
وأكدت أن العمل المشترك بين الأجهزة الحكومية يضمن وصول هذه المبادرات إلى الفئات المستهدفة، وبخاصة فئة الشباب، التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية.
وأعلنت مديرة وحدة السكان بالمحافظة ريهام رجب أن الوحدة نفذت المرحلة الرابعة من مبادرة رواد النيل بالتعاون مع البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، موضحة أن هذه المرحلة شملت عدداً من مراكز المحافظة من بينها فاقوس وبلبيس وههيا وشرق وغرب الزقازيق وأبو حماد والقرين.
وتأتي المبادرة ضمن مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم طلاب التعليم الفني ورفع مستوى جاهزيتهم لسوق العمل من خلال توفير التدريب والاستشارات والمعلومات اللازمة لبدء مشروعاتهم الخاصة.
وتستهدف المبادرة تمكين الشباب اقتصادياً عبر توفير برامج تدريبية متخصصة ومجموعة من الخدمات التي تشمل التدريب العملي وتقديم الاستشارات والمساعدة في الحصول على المنتجات المالية المناسبة.
كما تستهدف المبادرة دعم طلاب المدارس الفنية الصناعية والتجارية والزراعية، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية، لتزويد الطلاب بالمفاهيم الأساسية لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتهم على اتخاذ خطوات جادة بعد التخرج.
وشملت فعاليات المرحلة الرابعة تنفيذ خمسة وأربعين ندوة تدريبية داخل المراكز التي تغطيها المبادرة، وشارك في هذه الندوات نحو ألفين وسبعمائة وخمسين طالباً من طلاب التعليم الفني.
وركزت هذه الندوات على تنمية مهارات التفكير الاقتصادي وتوضيح الأسس العلمية والعملية لإدارة المشروعات، إلى جانب التعريف بالفرص المتاحة في سوق العمل وطرق الاستفادة من الخدمات المصرفية الموجهة للشباب.
كما تم تقديم مائتين وثلاثة وخمسين بطاقة ميزة للطلاب المشاركين بهدف تعزيز معرفتهم بالمنتجات المالية وكيفية استخدامها بصورة عملية.
وتؤكد محافظة الشرقية من خلال هذه المبادرة استمرار التزامها بدعم برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على الإسهام في مسيرة التنمية.
كما تعكس المبادرة حرص المحافظة على خلق بيئة داعمة للتعليم الفني وربطه بسوق العمل، الأمر الذي يسهم في توفير فرص جديدة أمام الطلاب وتحفيزهم على تبني أفكار مشروعات قابلة للتنفيذ. وتواصل وحدة السكان أنشطتها بالتعاون مع الجهات الشريكة بهدف توسيع نطاق المستفيدين من المبادرة خلال المراحل القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟