محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات رصدتها 33 زيارة للتفتيش المالي والإداري
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، يعرقل جهود الدولة التنموية.
واشار المحافظ، إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده "أحمد محمد دسوقي" مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم،خلال الفترة المذكورة، توجيه 33 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة، بجانب 15حملة تفتيش في قطاع الصحة، شملت مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة.
بجانب 12 زيارة في قطاعات التعليم والزراعة والطرق والنقل والطب البيطري والشباب والرياضة، فضلًا عن الإدارة الزراعية بالفشن، ووحدة إطواب البيطرية، والإدارة البيطرية بكل من الفشن وببا، وإدارة شباب ببا، مبنى ديوان مديرية التموين والتجارة الداخلية، وإدارة تموين ببا، ومبنى ديوان عام مديرية الطرق والنقل.
وكلف المحافظ مسؤولي التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في: حالات غياب والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل، مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالی والإداری
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يوجه رسالة عاجلة لرؤساء الأحياء
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والموجة ٢٦ لازالة التعديات ، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميدانى لمتابعة الأعمال على أرض الواقع ووضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشكلات ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
كما وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤ / ٣٠٢٥ وتوفير سُبل تذليل اى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها .
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .