وكالة الأونروا تعلق خدماتها في الضفة الغربية إثر هجمات الاحتلال المتصاعدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، اليوم الأحد، عن تعليق خدماتها في الضفة الغربية، على خلفية الغارات الجوية وعمليات التفتيش والاعتقالات التي نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 28 ساعة متصلة في مخيم نور شمس للاجئين، وأسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال.
وأفاد مركز إعلام الأمم المتحدة بأن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر 50 منزلا، بعضها بأضرار جسيمة، فيما تأثرت بشدة الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والإنترنت والصرف الصحي في المخيم.
وقال آدم بولوكوس مدير وكالة الأونروا في الضفة الغربية إن الأحداث الأخيرة تعد رمزا للتصعيد المستمر الذي يعرض أرواح لاجئي فلسطين في المخيمات بأنحاء الضفة الغربية للخطر، مضيفا أن تلك العملية هي الأكبر، منذ العملية التي نفذت في جنين، في يوليو الماضي.
وخلال العام الحالي، استشهد أكثر من 270 فلسطينيا في الضفة الغربية، 20 بالمائة منهم من الأطفال وأكثر من نصفهم من اللاجئين. ويعد هذا الرقم أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين يسجل خلال عام واحد منذ أن بدأت الأونروا جمع البيانات بشكل منتظم عام 2012.
واستشهد 82 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وكالة الأونروا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتحريضهما على العنف في الضفة الغربية
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اليوم ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وإلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو بريطانيا لاتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين.
والتدابير المعلن عنها اليوم تدل على التزام المملكة المتحدة بالتصدي لمن يحرضون على الكراهية والعنف.
مع استمرار معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة أعمال العنف الشديد التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، والتي تقوض أيضا قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وانضمت المملكة المتحدة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تعزيز الرد الدولي.
حيث فُرضت الآن عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بصفتهما الشخصية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا.
أوضحت المملكة المتحدة، علنا وبصفة شخصية، لحكومة نتنياهو بأن يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها كلا هذين الفردين.
والتدابير التي يعلن شركاؤنا الدوليون اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى جانب وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بين مشترك:
"إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسوف نواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه. فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضمان الاستقرار للمدى الطويل في المنطقة. لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني.
"وقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن – لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
"سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين."
لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير الماضي وحتى إبريل 2025. والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف.
وفي بيان مشترك، أكدت المملكة المتحدة مجددا التزامها بالاستمرار في "شراكة قوية مع الشعب الإسرائيلي، تقوم على الروابط والقيم والالتزامات المشتركة بأمنها ومستقبلها". كما كان وزير الخارجية البريطاني واضحا في قوله بأن المملكة المتحدة سوف "تواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية وعدد من الشركاء" سعيا لإحلال السلام والأمن للمدى الطويل.
إن المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، موقفها واضح بشأن ضرورة أن يتوقف العنف المتنامي والترهيب من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. والتدابير المعلن عنها اليوم لا يمكن النظر إليها في معزل عن الأحداث في غزة، حيث يجب على إسرائيل احترام القانون .