لأول مرة منذ سنوات.. فرض القانون في ديالى يتسبب باختفاء الأغنام الايرانية من العراق-عاجل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
شكلت الاغنام المهربة من ايران عبر اقليم كردستان مصدر قلق لسنوات في محافظة ديالى، والعراق عمومًا، خاصة وانها تدفع الى خفض الاسعار والتأثير على اصحاب قطعان الاغنام المحليين وتكبدعم خسائر مضاعفة ناهيك عن نقلها للامراض لانها تنقل بدون أي فحوصات.
وقال ساجد علي وهو تاجر اغنام في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاغنام الايرانية ليست مثل جودة الاغنام العراقية، لكن الاخيرة تتميز باسعارها المرتفعة ما يزيد الطلب على الاغنام الايرانية بسبب فارق السعر، والذي يجري تهريبه من إقليم كردستان وصولًا إلى مناطق زراعية قرب ديالى ومنها إلى ساحات بيع الاغنام الرئيسية"، لافتا الى "اننا نعرفها على الفور بحكم التجربة".
واضاف، ان "الأجهزة الامنية عمدت الى تضيق الخناق على مسارات التهريب المعروفة خاصة القريبة من حدود السليمانية وقطعها بالكامل لذا اختفت الاغنام الايرانية المهربة لاول مرة منذ سنوات".
ابراهيم الشمري تاجر اغنام اقر في حديثه لـ"بغداد اليوم، بأن "الاغنام الايرانية رغم سلبياتها الكثيرة لكنها كانت تخلق توازنا بالاسعار في الاسواق رغم فرق جودتها عن اللحوم العراقية".
واضاف، أن "اغلب التجار لايتعامل بالاغنام الايرانية لانها مهربة اي أن مشاكلها كثيرة وقد نقع تحت طائلة القانون"، مؤكدا بانها "اختفت حاليا بعد مسك كل مسارات التهريب مع الاقليم خاصة ضمن محاور السليمانية القريبة من ديالى".
فيما اكد رئيس نقابة البيطريين في ديالى محمود الشمري بأن "تهريب الاغنام او الماشية او اي حيوانات اخرى له مضاره البيئية خاصة مع امكانية نقل الامراض الفتاكة التي تؤدي الى ضرر بالغ وقد يفقد الكثيرين قطعان كاملة".
واضاف، ان "ضبط اليات انتقال الحيوانات بين المحافظات والمعابر الحدودية هو ما يقلص فرص بروز اي امراض في الداخل ويحافظ على الثروة الحيوانية من اي انتكاسات".
وتسببت العملية العسكرية لفرض القانون في ديالى والتي اطلقتها الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني في 10 اذار الماضي، إلى ايقاف 35% من عمليات التهريب في عموم العراق، والتي كانت تمر عبر محافظات كردستان من خلال الحدود الايرانية ومنها الى ديالى ومن ثم الى بغداد وباقي المحافظات الجنوبية.
ويمتلك العراق قرابة 21 مليون رأسًا من الثورة الحيوانية، تتصدرها الاغنام بأكثر من 16 مليون رأسًا، مايعني ان اكثر من 80% من ثروة العراق الحيوانية هي عبارة عن أغنام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
من حقوق الملاك إلى مخاوف تشريد السكان.. مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير ضجة واسعة في الشارع المصري، وذلك بعدما أعادت الحكومة النظر في القانون وقدمته لمجلس النواب من أجل المناقشة البرلمانية لإحداث توازن بين الملاك والمستأجرين، وتسببت هذه الخطوة في عاصفة من الجدل بين مؤيد ومعارض.
أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شهد هذه العلاقة.
وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:
-زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.
-إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
-منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك.
- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
-كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.
مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديموكان قد قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية، وجاءت في نقاشات سابقة:
وبدوره، اعترض ممثل الملاك خلال مناقشات النواب، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، لافتا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
ووفقا لمواد المشروع، فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة بعد خمس سنوات، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية للعلاقة الإيجارية.
من ناحيته، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية.
وأشار الفيومي إلى أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية، يتمثل في الانفتاح الكامل على كافة وجهات النظر.
وطمأن الفيومي المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن.
حزب مصر القومي يعارض تعديلات مواد القانونوعلى جانب الآخر، أعرب حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة عن رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين، كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة، حسب وصف الحزب.
وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.
وقدم عطية اقتراحا حول أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.
ولفت رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.
وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.
وشدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
ومن جانبه، قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح قانون الإيجار القديم، وجاءت على النحو التالي:
- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.
- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
ملاحظات اللجنة وتوصياتها، جاءت على النحو التالي:1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.
2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.
3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:« تاريخ تحرير عقد الإيجار، مساحة الوحدة، موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج)».
4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.
- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.
5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.
6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.
7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.
اقرأ أيضاًأستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق