صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:   "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لجهة توقيف مروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة أحد المروّجين النّاشطين في طرابلس، ويُدعى:   -أ. ع. (مواليد عام 1992، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات.

  أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على مراقبته وتوقيفه.   بتاريخ 6-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة المحمّرة على متن دراجة آليّة لون أبيض، تمّ ضبطها.   بتفتيشه والدّراجة، جرى ضبط /45/ كبسولة تحتوي على مادّة باز الكوكايين.   حُجِزَت الدّراجة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي

أصدر مصرف ليبيا المركزي نظام حماية البيانات والمعلومات للقطاع المصرفي.

وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمالية للشركات والأفراد وتشمل البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والبيانات الائتمانية والمالية والصور الشخصية، كما تشمل بيانات الشركات مثل رقم الحساب والسجل التجاري والهيكل الإداري والرمز الإحصائي

وتشمل المؤسسات الخاضعة لأحكام اللائحة مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة وفروع المصارف الأجنبية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة والمؤسسات التي تمنح الائتمان وشركات التأجير التمويلي مع إمكانية إضافة مؤسسات أخرى في المستقبل

وتلزم اللائحة المؤسسات بتوفير مستند قانوني يوضح الغرض من جمع البيانات وتصنيفها كبيانات أساسية أو إضافية وتحديد قنوات رسمية لجمعها مثل الحضور الشخصي أو عبر البوابات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني الموثق كما تشترط الحصول على موافقة مسبقة صريحة يمكن توثيقها سواء بالتوقيع اليدوي أو الإلكتروني أو عبر التطبيقات البيومترية أو التسجيل الصوتي

ويحق لصاحب البيانات طلب التصحيح أو التحديث خلال خمسة عشر يوما ويجب إبلاغه بأي تغيير جوهري يتم على بياناته، كما تنص اللائحة على عدم جواز جمع أكثر من الحد الأدنى من البيانات المطلوبة وتوثيق الأساس القانوني لكل عملية جمع

وتفرض اللائحة التزاما بتطبيق سياسات أمنية صارمة تشمل تصنيف البيانات وسياسات الخصوصية والإدارة الآمنة للوصول والتشفير الإلكتروني وتمنع نشر البيانات الشخصية عبر أي وسيلة غير رسمية

هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة منشورات تنظيمية صادرة عن المصرف في السنوات الأخيرة بهدف تطوير البنية المصرفية وتأمينها من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاستخدام غير المشروع للمعلومات.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
  • «الرئاسي»: المنفي أشاد بجهود بسط الأمن والاستقرار في طرابلس
  • 5 محاور.. "هيئة الأمن الغذائي" تكشف عن استراتيجيتها للتحول الرقمي
  • في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
  • الأجهزة الأمنية تكشف في بيان هام تفاصيل ماحدث في ريمة؟؟
  • الشورى يناقش مشروع قانون البيانات الجغرافية
  • المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي
  • توقيف مطلوب في سن الفيل... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
  • داعش ينشط من جديد.. تفكيك خلية إرهابية موالية للتنظيم في المغرب
  • الشاعري: اتفاق وقف النار في طرابلس مستمر لكن التحشيدات العسكرية تنذر بالخطر