المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية.. يسعى العديد من صغار المستثمرين لإقامة مشروع صغير، إلا أنه عند الشروع في بدء أي مشروع لابد من تجهيز عدد من الأوراق والمستندات، التي يتم من خلالها البدء في المشروع، وأهمها وأولها هي البطاقة الضريبية والسجل التجاري لكي تقوم بتنفيذ المشروع الخاص بك.
ويعد السجل التجاري والبطاقة الضريبية من الأساسيات العامة والمطلوبة لإنشاء أي مشروع تجاري جديد كما أن أصحاب العقارات والمحلات التجارية، يحرصون على استخراج السجل التجاري لأنه يحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بجميع المجالات التجارية، بتوثيقه في ملف خاص به موجود بوزارة التجارة والصناعة.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد " المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية وذلك لبدء أي مشروع تجاري أو مهني جديد، في الأسواق المصرية.
المستندات المطلوبة لإستخراج سجل تجاري
تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجاري.
صورة ضوئية من البطاقة الضريبية، أو أي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.
صورة من البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية لصاحب المنشأة والشركاء إن وجدوا.
صورة من عقد إيجار للمكان ولابد أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، مثبت به التاريخ أو سند ملكية العقار أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري به.
إخطار من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء.
صحيفة الحالة الجنائية "فيش جنائي."
طلب مدفوع من الغرفة التجارية، لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.
صورة من عقد الشركة.
يجب تقديم الأصول لجميع المستندات السابقة للاطلاع عليها.
بعد الحصول على رقم السجل الضريبي، يتوجه التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها المنشأة بالمستندات التالية:
خطاب مصلحة الضرائب إلى الغرفة التجارية.
صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.
صورة من عقد الشركة إن وجد
صورة من عقد إيجار أو تمليك محل إقامة المشروع.
صورة من إيصال كهرباء حديث لا تتجاوز مدته 3 أشهر فقط.
بعدها قم بتقديم طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة مقابل رسوم رمزية.
بعد استلام التاجر شهادة مزاولة المهنة، يملئ طلب فتح سجل تجاري من أجل البدء في مشروعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة سجل تجاري المستثمرين الأوراق والمستندات البطاقة الضريبية أصحاب العقارات السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
تجنبًا لاتخاذ الإجراء النظامي.. “التجارة” تدعو لتصحيح أوضاع السجلات المنتهية
تجنبًا لاتخاذ الإجراء النظامي بشطب السجل المنتهي تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار الرسمي، دعت وزارة التجارة عموم التجار المنتهية سجلاتهم التجارية إلى تصحيح أوضاعها، وفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري.
وشددت الوزارة على سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، وتصحيح أوضاع سجلات “المؤسسات” عبر الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، و”الشركات” عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، موضحة أن المالك مسؤول عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار.
يذكر أن المادة السابعة من نظام السجل التجاري نصت على الآتي:
“يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:
1 – ترك التاجر تجارته بصفة نهائية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تؤكد دعمها لقضايا التنمية الزراعية وتطوير استراتيجيات الأمن الغذائي محليًا ودوليًا
2 – وفاة التاجر.
3 – انتهاء تصفية الشركة.
ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب يقوم مكتب السجل التجاري، بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل، بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة. وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار”.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم