المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية.. يسعى العديد من صغار المستثمرين لإقامة مشروع صغير، إلا أنه عند الشروع في بدء أي مشروع لابد من تجهيز عدد من الأوراق والمستندات، التي يتم من خلالها البدء في المشروع، وأهمها وأولها هي البطاقة الضريبية والسجل التجاري لكي تقوم بتنفيذ المشروع الخاص بك.
ويعد السجل التجاري والبطاقة الضريبية من الأساسيات العامة والمطلوبة لإنشاء أي مشروع تجاري جديد كما أن أصحاب العقارات والمحلات التجارية، يحرصون على استخراج السجل التجاري لأنه يحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بجميع المجالات التجارية، بتوثيقه في ملف خاص به موجود بوزارة التجارة والصناعة.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد " المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية وذلك لبدء أي مشروع تجاري أو مهني جديد، في الأسواق المصرية.
المستندات المطلوبة لإستخراج سجل تجاري
تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجاري.
صورة ضوئية من البطاقة الضريبية، أو أي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.
صورة من البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية لصاحب المنشأة والشركاء إن وجدوا.
صورة من عقد إيجار للمكان ولابد أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، مثبت به التاريخ أو سند ملكية العقار أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري به.
إخطار من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء.
صحيفة الحالة الجنائية "فيش جنائي."
طلب مدفوع من الغرفة التجارية، لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.
صورة من عقد الشركة.
يجب تقديم الأصول لجميع المستندات السابقة للاطلاع عليها.
بعد الحصول على رقم السجل الضريبي، يتوجه التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها المنشأة بالمستندات التالية:
خطاب مصلحة الضرائب إلى الغرفة التجارية.
صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.
صورة من عقد الشركة إن وجد
صورة من عقد إيجار أو تمليك محل إقامة المشروع.
صورة من إيصال كهرباء حديث لا تتجاوز مدته 3 أشهر فقط.
بعدها قم بتقديم طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة مقابل رسوم رمزية.
بعد استلام التاجر شهادة مزاولة المهنة، يملئ طلب فتح سجل تجاري من أجل البدء في مشروعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة سجل تجاري المستثمرين الأوراق والمستندات البطاقة الضريبية أصحاب العقارات السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة