الأردن والهند تبحثان تكثيف الجهود لوقف عدوان الاحتلال وحماية المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، سبل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.
وحسب قناة “المملكة” الأردنية، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب، وحماية المدنيين والمستشفيات، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك بشكل مستدام.
كانت وكالة “رويترز” للأنباء أفادت نقلا عن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، بأن الدول الأوروبية تواصل بحث الحاجة لمطالبة الكيان الصهيوني بوقف إنساني لإطلاق النار، وسط استمرار عدوانه على غزة.
كان مسؤول إسرائيلي كبير قال لشبكة "سي إن إن"، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بالرغم من الجهود الأمريكية لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس هناك.
وأشار المسئول الإسرائيلي، إلى أن تل أبيب وواشنطن يريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن"، لافتا إلى أنه لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك حماس.
وأوضح المسؤول لـ CNN، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على طلب أمريكي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من أن ذلك لم يلق قبولا في إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاهل الأردني الهند الأردن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزير الخارجية السويدي
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة