شيخ الأزهر: «السلام الحقيقي لفلسطين لن يتحقَّق إلا بحصول الشعب على حقوقه»
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنَّ السلام الحقيقي لن يتحقَّق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. مشيرا إلى أن جذر الأزمة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد الطيب، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، سفير قطر لدى القاهرة السفير طارق علي فرج الأنصاري.
وأعرب الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بعلاقاته الطَّيبة مع دولة قطر، مُستذكرًا زياراته المتعددة لها ونشاطه العلمي فيها، مشيدًا بالطباع العربيَّة الأصيلة للشعب القطري.
وحذَّر فضيلته من مخاطر الفرقة والانقسام في العالم الإسلامي، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}، مشددًا على أنَّ الممارسات الظالمة كاستعمار الأرض وقتل الأبرياء ومناصرة المحتل تُعيق جهود الحوار العالمي وتتطلَّب إعادة نظر جذرية.
من جانبه، أعرب السفير القطري عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، ناقلًا تقدير بلاده الرسمي والشعبي للدور المحوري الذي يقوم به شيخ الأزهر في خدمة الإسلام والدفاع عن قضايا الأمة، مؤكدًا أن العالم العربي والإسلامي يدرك مكانة فضيلته العلميَّة والروحية المرموقة ومواقفه الثابتة، مشيدًا بدوره الكبير في نشر قيم الأخوة وتعزيز الحوار بين الأديان.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب القدس الشريف المتعددة شيخ الأزهر فلسطين
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.