النزاهة: رصد مخالفات في إحالة مشاريع خدمية بكلفة 51 مليار دينار بالمثنى
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رصدت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، مخالفات في إحالة مشاريع خدمية بكلفة 51 مليار دينار في محافظة المثنى.
وذكرت الهيئة في بيان، أن" دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في إحالة أربعة مشاريع في محافظة المثنى، مُنوّهةً بأنَّ كلفتها بلغت أكثر من (51000000000) مليار دينار".
وأشارت الى أن" فريق عمل مكتب تحقيق محافظة المثنى، الذي انتقل إلى الإدارة العامَّة والمحليَّة في المحافظة، قام بضبط أوليَّات أربعة مشاريع خدميَّةٍ في قسم العقود الحكوميَّة، مُبيّنةً أنَّ تلك المشاريع تمَّت إحالتها إلى شركتي مقاولاتٍ محليَّةٍ بكلفةٍ إجماليَّةٍ بلغت (51202412000) مليار دينار"ٍ.
وأوضحت أنّ"َ لجنتي التحليل والإحالة واللجنة
المركزيَّة للمُراجعة والمصادقة لم تقوما ببذل العناية اللازمة عند إحالة مناقصة مشروع تبليط وتطوير شوارع مدينة الرميثة بكلفة (35948900000) مليار دينار، فضلاً عن عدم التحقُّق من امتلاك الشركتين لمعمل اسفلت ومعدات تنفيذ فقرات الطبقة الأسفلتيَّـة، إضافة إلى تقديمهما معلوماتٍ مُضلّلة".
وأضافت أنَّه" تمَّت إحالة مشاريع تبليط وتأهيل شوارع الأحياء غير المخدومة في حي النصر الأول في مدينة السماوة بمبلغ (7093037000) مليارات دينار، ومشروع تأهيل شارع المسبح الرابط بين جسر الشهداء ومجسر الملعب بكلفة (5256638000) مليارات دينار، ومشروع تبليط وتأهيل شوارع منطقة أم الخيل في مدينة الرميثة بمبلغ (2903837000) ملياري دينار؛ على الرغم من عدم استيفاء الشركتين المُنفّذتين لبعض المعايير والشروط المطلوبة، وفق التعليمات والوثائق القياسيَّة، في مخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النزاهة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة الإدارية» توفّر أكثر من 205 مليون دينار للخزانة العامة
كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن نتائج اجتماعات موسعة متواصلة مع الجهات المختصة، عقب تقارير لجان المتابعة والتقييم، أسفرت عن كشف مخالفات إدارية ومالية في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024–2025، ما دفع الهيئة لاتخاذ جملة من الإجراءات الحاسمة، وفّرت بموجبها مبالغ طائلة للخزانة العامة تجاوزت 205 مليون دينار ليبي.
وأوضحت الهيئة أن التحقيقات بيّنت ارتفاعًا غير مبرر في القيم المالية للتكليفات الصادرة للشركات المحلية المتعاقد معها على أعمال الطباعة، الأمر الذي دفع الهيئة في 11 يوليو 2024 إلى تجميد حساب تنفيذ الطباعة لدى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وكذلك تجميد كافة الأموال المتعلقة بالتفويضات الصادرة للطباعة والتوريد، ومنع التصرف فيها حتى زوال التدابير الاحترازية.
كما تم إصدار قرارات بالإيقاف الاحتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، في وقت رصدت فيه الهيئة أسعارًا فعلية عبر عروض تقدّمت بها شركات طباعة عالمية، أظهرت فروقات واضحة مقارنة بالأسعار المعتمدة محليًا.
وألزمَت الهيئة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ومركز المناهج التعليمية، بإعادة تقييم الأسعار، والتفاوض مع الشركات المتعاقد معها لتخفيض القيم المالية بما يتناسب مع الأسعار التقديرية العالمية دون مبالغة، ووفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
وبناءً على هذا التدخل، تم الاتفاق على تخفيض يتجاوز نسبة 41٪ من إجمالي قيمة العقود المخصصة لأعمال الطباعة، ما وفّر مبلغًا قدره (181,355,231 د.ل) مائة وواحد وثمانين مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألفًا ومائتين وواحد وثلاثين دينارًا ليبيًا.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى (205,115,231 د.ل) مائتين وخمسة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا ومائتين وواحد وثلاثين دينارًا، في حال تأكيد وجود غرامات أو ملازم زائدة تم احتسابها.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذا الإجراء يأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لحماية المال العام، وصيانة مقدرات الدولة، وضمان انتظام سير المرافق العامة.
وفي ختام بيانها، عبّرت رئاسة الهيئة عن شكرها وامتنانها لكافة أعضائها وموظفيها على جهودهم في أداء مهامهم الرقابية بكفاءة، داعية إياهم إلى مواصلة العمل بكل تفانٍ لتحقيق المصلحة العامة وصون موارد الدولة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية