رئيس البورصة يستعرض تنشيط صناديق الاستثمار العقارية بجمعية رجال الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
البورصة.. شارك أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، في لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين يوم الاثنين، الموافق 23 أكتوبر 2023، لاستعراض رؤية البورصة المصرية لتنشيط صناديق الاستثمار العقارية وتطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية).
واستعرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها مميزات القيد والطرح فى البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم قطاع العقارات وطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقاري والتعديلات التشريعية التي تمت عليها مؤخرا، كما عرض تطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.
كما ناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو المستثمرين (جانب الطلب)، كما تطرق النقاش إلى بعض المقترحات التي تتعلق بطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقارية وسوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية) المزمع إنشاؤه.
وأضاف أن شركات خدمات الإدارة هي الجهة المنوط بها تسعير وثائق الصناديق العقارية في البورصة وفقاً لأحكام القانون، حيث يتم من خلالها رصد مجموع أصول الوحدات والتي يتم تقيمها وتوزيعها على كافة الوثائق، ليتم الإعلان عن السعر المناسب، لافتًا إلى أن الوثائق المقيدة في البورصة لها سعر سوقي، حيث تستطيع جهات الاسترداد والاستبدال تقييم السعر المناسب لشراء الوثيقة.
وأفاد رئيس البورصة بأن الوثائق العقارية في البورصة لها سعر معلن متواجد على الشاشة بالفعل، يتم رصده وفقًا لبيانات العرض والطلب، وأنه من خلال عرض الوثيقة على الشاشة من الممكن التعرف على صافي قيمتها، مشيراً إلى أن ميزة قيد الوثائق العقارية في البورصة هي توفير سعر للوثيقة يتفاعل يومياً وفقا لآليات العرض والطلب، وتعتبر آلية تسعير البورصة أفضل آلية متاحة على كافة المستويات.
اقرأ أيضاًإفصاحات البورصة.. تصريحات الشيخ وشطب باكين وتأسيس صندوق للبذور والكيماويات
مشتريات عربية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بأرباح 52 مليار جنيه
قطاع العقارات يقود مكاسب البورصة نهاية تعاملات اليوم الأحد بـ35 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة المصرية اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم البورصة البورصة المصرية جمعية رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال المصريين مؤشرات البورصة صنادیق الاستثمار رئیس البورصة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج