وزير الخارجية عن مفاوضات صندوق النقد: لنا خطوط حمراء.. لا لتجاوزها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية نبيل عمار، في حوار مع مجلة "المجلة" البريطانية، أن قنوات التواصل مع صندوق النقد الدولي تظل مفتوحة، مشيرا إلى أن تونس أعلمت المسؤولين عن الصندوق أنّ استقرار البلاد وحماية الفئات محدودة الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين، هي خطوط حمراء لن يتم تجاوزها.
وقال "من الضروري عدم المساس باستقرار تونس وعدم وضعه في الميزان.
ويرى نبيل عمار، أنّ تونس وشعبها هما الأقدر على تحديد هذه الإصلاحات الاقتصادية ومتى يتم تفعيلها، وفق قوله.
''لقد أكدنا دائمًا على أن الإصلاحات يجب أن تشمل ما نراه ضروريا وعاجلا بدلاً من إملائها علينا بطريقة يمكن أن تضر بتونس''ن يقول وزير الخارجية التونسي ويضيف: ''نحن نعارض بشدة مثل هذا النهج، في الماضي، تراجعت الحكومة التونسية عن قرار الزيادة في أسعار الخبز في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لما خلفته من نتائج مأساوية والرئيس قيس سعيد عازم على تجنب تكرار مثل هذه الحوادث''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.