طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين جدة وبروكسل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلن طيران ناس، عن إطلاق رحلات مباشرة بين جدة، والعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار اتفاقية شراكته مع برنامج الربط الجوي، وضمن جهود توسيع شبكته الدولية المتنامية في أوروبا، بالإضافة إلى خطة التوسع التي أطلقها مطلع العام الماضي تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة".
وأكد طيران ناس، أن ذلك يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا للسفر والسياحة، ويحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وسيطلق طيران ناس أولى رحلاته المباشرة، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى بروكسل، في الثاني من ديسمبر، وستسيّر الشركة بدءًا من هذا التاريخ، ثلاث رحلات أسبوعية إلى العاصمة البلجيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا، أن طيران ناس يواصل تعزيز مكانته وتوسيع شبكة وجهاته الدولية المتنامية التي يقدمها لضيوفه، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية مع برنامج الربط الجوي.
ومن جانبه بين الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي علي رجب، أن أوروبا يُعد إطلاق هذه الوجهة الجديدة إلى بروكسل خطوة مهمة إذ تعكس الالتزام المستمر في تعزيز الربط الجوي مع أوروبا، والحرص على مواصلة تسهيل وصول المسافرين منها إلى المملكة، مفيداً أن الشراكة تقطع شوطًا جديدًا في جعل تجربة السفر أكثر سلاسة.
ويذكر أن "طيران ناس" تُشغّل منذ إطلاقها في عام 2007 حتى الآن، أكثر من 1500 رحلة جوية أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، سهّلت خلالها نقل أكثر من 60 مليون مسافر، وتهدف إلى توسيع انتشارها بشكل أكبر من خلال الوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربط الجوی طیران ناس أکثر من
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المفوض الأوروبي للشراكات الدولية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع «فريق أوروبا»
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق، مؤكدة أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل. كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية.
كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية.
جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي