أستاذ قانون دستوري: إجراءات التنازل عن الترشح للرئاسة متاحة حتى 14 نوفمبر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال الدكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عندما أعلنت عن فتح باب الترشيح أو إجراءات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 كان وفقا للقانون الذي وضع إجراءات وضوابط واضحة حتى إعلان النتيجة.
وأضاف "عبدالمعطي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن إعلان الهيئة اليوم يتضمن موافقتها على طلبات ترشح المرشحين النهائيين المقبول أورقهم، وهم 4 مرشحون.
وأشار إلى أن هناك إجراءات لكل مرحلة، سواء بتلقي الاعتراضات يومي 17 و18 أكتوبر، بعد غلق باب الترشيح في يوم 14 أكتوبر، وفي هذه الحالة تلتزم الهيئة الوطنية بإعلان المستبعدين بناء على الاعتراضات في قرار الاستبعاد وأسبابه.
ولفت أن اليوم صدر القرار الخاص بالاستقرار على الأسماء الخاصة بالأربعة مرشحين الموجودين، وذلك بعد فحص تلقي الاعتراضات وخلافه، مؤكدا أن إجراءات التنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية متاحة حتى 14 نوفمبر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية