عربي21:
2025-07-29@00:25:43 GMT

توجيه الاتهام إلى عمران خان في قضية تسريب وثائق سرية

تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT

توجيه الاتهام إلى عمران خان في قضية تسريب وثائق سرية

وجهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الاثنين، تهمة تسريب وثائق سرية على ما أعلن المدعي العام.

وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا حيث يتواجد خان: "وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علنا".

وأودع نجم الكريكت السابق السجن في آب/ أغسطس لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد.

لكن رغم إلغاء هذه العقوبة لاحقا، أبقي في السجن بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.

وترتبط هذه القضية ببرقية قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أمريكية مدعومة من الجيش النافذ جدا، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفدرالية التابعة للحكومة.

ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء.

ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي نائب رئيس حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان.

ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال السجن 14 عاما كحد أقصى.

وفي 5 أغسطس حكمت محكمة في إسلام آباد على عمران خان بتهمة إخفاء تفاصيل هدايا أجنبية تلقاها خلال فترة حكمه التي استمرت نحو 4 سنوات، ونتيجة لذلك، مُنع من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات من قبل لجنة الانتخابات.

ومنذ الإطاحة به في نيسان/ أبريل 2022، يواجه عمران خان المسجون حاليًا بمدينة أتوك الشمالية الغربية أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".

وفي التاسع من آب/ أغسطس الماضي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أنه سيوصي رئيس الجمهورية عارف علوي بحل الحكومة تمهيدا لتشكيل أخرى مؤقتة لحين إجراء انتخابات.


وفي السابع عشر من آب/ أغسطس الماضي أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، تعذّر إجراء الانتخابات العامة بموعدها الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك بعد إقرار نتائج التعداد السكاني الجديد المثيرة للجدل على مستوى البلاد في وقت سابق هذا الشهر، من قبل مجلس المصالح المشتركة، وهو هيئة دستورية تضم رئيس الحكومة وكبار الوزراء في جميع المقاطعات.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان، إنها ستحتاج إلى "4 أشهر إضافية على الأقل لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد".

وأعلنت أن الجدول الزمني للترسيم الجديد للدوائر الانتخابية وفقًا لنتائج التعداد الجديد، سيتم الانتهاء منه في 14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وبعد الانتهاء من ذلك، قالت اللجنة إنها "ستحتاج إلى 90 يوما أخرى لإجراء الانتخابات العامة"، ما يعني أنه لا يمكن إجراء الاقتراع قبل آذار/ مارس 2024.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري 2023، بعد حل حكومة رئيس الوزراء السابق شهباز شريف في 9 أغسطس/ آب الجاري.

وفقًا للدستور، إذا تم حل مجلس النواب -الجمعية الوطنية- أو مجالس المقاطعات، يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما بعدها.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الباكستاني عمران خان باكستان قضاء عمران خان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إجراء الانتخابات عمران خان

إقرأ أيضاً:

رئيس إفريقيا الوسطى يعلن ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري وسياسي محتدم

أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، رسمياً عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر 2025، ساعياً لولاية ثالثة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي. يأتي هذا الإعلان بعد تعديل دستوري مثير للجدل سمح له بالبقاء في الحكم لفترة جديدة، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة وبعض الفاعلين السياسيين داخل البلاد وخارجها.

خلال اجتماع عقده مساء السبت مع أعضاء حزبه "القلوب المتحدة" في العاصمة بانغي، أكد تواديرا قبوله التحدي السياسي الجديد، قائلاً: "أقول نعم بوضوح لرغبة الحركة في ترشيحي للانتخابات الرئاسية". يعكس هذا الإعلان ثقة الرئيس الحالي في استمرارية مشروعه السياسي رغم الأصوات المعارضة التي اتهمته بالسعي للبقاء في السلطة عبر إجراءات دستورية مثيرة للجدل.

الوضع الاقتصادي

تعاني جمهورية إفريقيا الوسطى من تحديات اقتصادية كبيرة، إذ يُعد الاقتصاد معتمداً بشكل رئيسي على الزراعة (بما في ذلك البن والقطن) وتصدير الموارد الطبيعية كالخشب والذهب والماس. ورغم ثراء البلاد بالموارد الطبيعية، إلا أن الاستثمارات الأجنبية محدودة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة والبنية التحتية الضعيفة. كما يواجه الاقتصاد مشكلات في التنمية البشرية، حيث يشكل الفقر نسبة مرتفعة من السكان.

في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال عبر بعض الإصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين ومنظمات مالية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. ورغم ذلك، تظل البلاد تعاني من عجز في الميزانية وأزمات في التمويل، مما يفاقم الضغوط على إدارة الاقتصاد الوطني.

العلاقات الخارجية

تتمتع إفريقيا الوسطى بعلاقات دبلوماسية مع دول إفريقية عدة، إضافة إلى علاقات متينة مع بعض القوى الكبرى مثل فرنسا، الصين، وروسيا، التي تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للحكومة. وتعتبر فرنسا الشريك التاريخي الأبرز، رغم بعض التوترات التي شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة بسبب تدخلات عسكرية سابقة واتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.

تسعى بانغي أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خصوصاً في مجال حفظ السلام ومكافحة الجماعات المسلحة التي تزعزع الأمن في البلاد. كما تحاول الحكومة توسيع شبكة شركائها الاقتصاديين في المنطقة وفي القارة بشكل عام، عبر اتفاقيات للتجارة والاستثمار.

أبرز القوى السياسية المعارضة

يواجه تواديرا معارضة داخلية قوية تمثلت في عدة أحزاب وحركات سياسية، أبرزها:

ـ ائتلاف المعارضة الديمقراطية: مجموعة من الأحزاب المعارضة التي تطالب بإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد وضمان احترام الحقوق المدنية.

ـ الحركة الوطنية للإصلاح: تدعو إلى إنهاء تمديد فترة الرئاسة وتدعم مبادرات لإعادة هيكلة الدولة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

ـ الجماعات المسلحة المعارضة: لا يمكن إغفال دور الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار، رغم أنها ليست جهات سياسية تقليدية، لكنها تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.

تتهم المعارضة الرئيس تواديرا بالسعي لاحتكار السلطة وتهميش الأصوات المعارضة، مما يزيد من حدة الانقسامات السياسية ويهدد وحدة البلاد.

بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تشهد البلاد تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية متزامنة، والتي كانت قد أجلت في العام الماضي بسبب نقص التمويل وتأخر تحديث السجل الانتخابي. هذه الانتخابات تمثل اختباراً حاسماً لمستقبل المشهد السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار السياسي والأمني في بلد يعاني منذ سنوات من أزمات متلاحقة.

تحتل إفريقيا الوسطى موقعاً حساساً في قلب القارة، وتواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة تتمثل في نشاط جماعات مسلحة، ضعف البنية التحتية، وأزمات تنموية، مما يجعل الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تحديد مسار البلاد ومستقبل حكمها. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الداخل الإفريقي والمجتمع الدولي بقلق نتائج الانتخابات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

يظل إعلان تواديرا ترشحه لولاية ثالثة خطوة تحمل في طياتها فرصاً وتحديات كبرى للبلاد، ويدعو إلى مراقبة دقيقة لما ستؤول إليه المرحلة القادمة، خاصة في ظل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب وتضمن استمرارية الديمقراطية والتنمية في إفريقيا الوسطى.


مقالات مشابهة

  • توجيه مهم من رئيس الجبهة الوطنية لقيادات الحزب بالمحافظات - (تفاصيل)
  • «بالصناديق الشفافة والسواتر».. رئيس الوطنية للانتخابات: جهزنا جميع اللجان الانتخابية
  • قبل 12 أغسطس.. خبر سار من الضرائب للممولين
  • المشدد 5 سنوات لأحمد عبد المنعم أبو الفتوح في قضية الانضمام لجماعة إرهابية
  • رئيس إفريقيا الوسطى يعلن ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري وسياسي محتدم
  • استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
  • سوريا : اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تتوقع إجراء الانتخابات بهذا الموعد
  • رئيس وزراء اليابان يعتزم البقاء في منصبه
  • رئيس أفريقيا الوسطى يؤكد ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: التنافسية الحقيقية سر نجاح الانتخابات