توجيه الاتهام إلى عمران خان في قضية تسريب وثائق سرية

وجهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الاثنين، تهمة تسريب وثائق سرية على ما أعلن المدعي العام.

وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا حيث يتواجد خان: "وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علنا".

وأودع نجم الكريكت السابق السجن في آب/ أغسطس لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد.

لكن رغم إلغاء هذه العقوبة لاحقا، أبقي في السجن بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.

وترتبط هذه القضية ببرقية قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أمريكية مدعومة من الجيش النافذ جدا، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفدرالية التابعة للحكومة.

ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء.

ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي نائب رئيس حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان.

ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال السجن 14 عاما كحد أقصى.

وفي 5 أغسطس حكمت محكمة في إسلام آباد على عمران خان بتهمة إخفاء تفاصيل هدايا أجنبية تلقاها خلال فترة حكمه التي استمرت نحو 4 سنوات، ونتيجة لذلك، مُنع من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات من قبل لجنة الانتخابات.

ومنذ الإطاحة به في نيسان/ أبريل 2022، يواجه عمران خان المسجون حاليًا بمدينة أتوك الشمالية الغربية أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".

وفي التاسع من آب/ أغسطس الماضي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أنه سيوصي رئيس الجمهورية عارف علوي بحل الحكومة تمهيدا لتشكيل أخرى مؤقتة لحين إجراء انتخابات.

وفي السابع عشر من آب/ أغسطس الماضي أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، تعذّر إجراء الانتخابات العامة بموعدها الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك بعد إقرار نتائج التعداد السكاني الجديد المثيرة للجدل على مستوى البلاد في وقت سابق هذا الشهر، من قبل مجلس المصالح المشتركة، وهو هيئة دستورية تضم رئيس الحكومة وكبار الوزراء في جميع المقاطعات.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان، إنها ستحتاج إلى "4 أشهر إضافية على الأقل لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد".

وأعلنت أن الجدول الزمني للترسيم الجديد للدوائر الانتخابية وفقًا لنتائج التعداد الجديد، سيتم الانتهاء منه في 14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وبعد الانتهاء من ذلك، قالت اللجنة إنها "ستحتاج إلى 90 يوما أخرى لإجراء الانتخابات العامة"، ما يعني أنه لا يمكن إجراء الاقتراع قبل آذار/ مارس 2024.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري 2023، بعد حل حكومة رئيس الوزراء السابق شهباز شريف في 9 أغسطس/ آب الجاري.

وفقًا للدستور، إذا تم حل مجلس النواب -الجمعية الوطنية- أو مجالس المقاطعات، يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما بعدها.

المصدر: عربي21