نقيب المعلمين: صرف معاشات أكتوبر دون تغيير قريبا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكّد خلف الزناتي نقيب المعلمين، أنَّ النقابة تعمل على تدبير الأموال اللازمة لصرف معاشات المعلمين دفعة شهر أكتوبر والتي تصل إلى 150 مليون جنيه، وذلك بعد أن تمّ صرف المعاشات دفعة شهر سبتمبر الماضي.
وقال «الزناتي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه لا صحة لما تمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن نقابة المهن التعليمية غيرت مواعيد صرف معاشات المعلمين أو خفضت عدد دفعات صرفها، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات، لافتًا إلى أنَّ أي قرارات نقابية تخص المعلمين يتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية.
وتابع نقيب المعلمين أنَّ النقابة تبذل جهودًا كبيرة للالتزام بمسئولياتها تجاه أعضائها من المعلمين، خاصة صرف المعاشات وامتيازات صندوق الزمالة، في ظل تراجع كبير للموارد، نتيجة خروج عدد كبير من المعلمين للمعاشات يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف معلم شهريًا، وبالتالي توقف دفع الاشتراكات الشهرية لهم، وقيمتها 4 جنيهات ونصف فقط، وهو مبلغ قليل جدًا يتطلب تعديل لقانون النقابة لزيادة الموارد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاشات المعلمين نقابة المعلمين المعلمين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟