بن حتيرة: يجب تحسين مناخ الأعمال لنمو الضمان المالي للمؤسسات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اعتبر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان الطاهر بن حتيرة في تصريح إعلامي الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 أنه لا يمكن تحقيق نمو للقطاع في ظل مناخ أعمال غير محفز وبيئة غير مستقرة، مضيفا أن الحصول على التمويل يطرح عدة صعوبات حسب تصريحه على هامش المؤتمر الدولي السابع وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول "مؤسسات الضمان عقود من النشاط الواقع والرهانات ".
وشدد على أهمية الشركة في إدارة أنظمة وصناديق الضمان للسماح لمؤسسات التمويل من بنوك وشركات استثمار وبنوك ذات رأس مال تنمية للحد من مخاطرها في التعامل مع فئة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تفتقد لضمانات خارج المشروع (أرض أو منزل رهينة ) ولذلك أحدثت هذه الآلية لتسهيل ولوج المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويل .
ودعا الطاهر بن حتيرة إلى تنقية وتحسين مناخ الأعمال وضمان الاستقرار والهدوء لأنه في غياب هذه الظروف لا يمكن للمستثمر أن يستثمر ولا الممولين أن يقدموا تمويلات أو لمؤسسات الضمان ضمان شيء غير موجود، وفق تعبيره.
وأضاف أن توجيه التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتجة والمولدة لفرص العمل هو تجسيد حقيقي للدور الاقتصادي والاجتماعي المسؤول للبنوك ومؤسسات التمويل، داعيا الشركاء الممولين إلى النظر في هذا الدور باهتمام لان هذا الدور مكمل لأهدافهم وعلى رأسها النمو والتوسع وتحقيق الأرباح .
وأبرز أن كل المتدخلين في مجال الضمان من صناع السياسات ومانحين وبنك مركزي وسلطات رسمية هيئات مراقبة وتعديل العمل على تسهيل الحصول على التمويلات وتزويد أصحاب المشاريع بالوسائل اللازمة لتحقيق مشاريعهم والإحاطة بهم.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.
وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.
كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.
وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.