تخفيضات تصل لـ40% على السلع الأساسية بمطروح.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عدداً من المنافذ والمحال والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار بنطاق مدينة مرسى مطروح منها السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، وغيرها من السلع الأخرى بنسب تخفيض تتراوح من 15 إلى 40%، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، والوقوف على فعاليات المبادرة.
وقال محافظ مطروح، اليوم، خلال زيارته الميدانية داخل منافذ البيع بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، ببيان إن هناك متابعة مستمرة للوقوف على توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق لمتابعة مبادرة خفض الأسعار والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر إحتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لإرتفاع الأسعار ومواجهة جشع التجار، لافتاً أن المبادرة تمتد إلى 8 مدن هي الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.
واطمئن محافظ مطروح خلال جولته، على توافر كافة السلع الأساسية، والالتزام بنسب التخفيض، وعدم المغالاة، كما حاور المحافظ عدداً من المواطنين للتعرف عن مدى رضاهم عن تخفيضات المواد الغذائية المعلن عنها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور مع تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.
وأوضح محافظ مطروح أن المنافذ والمحال المشاركة المبادرة تضم بجانب بيع السلع الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت، عدد من محلات بيع الخضار والفاكهة والدواجن وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الارز منافذ تخفيض أسعار السلع السلع الغذائية سعر السكر سعر الزيت السلع الأساسیة السلع الغذائیة محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
رفض زوج رد منقولات زوجته، وادعى نشوزها وخروجها عن طاعته، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ومنعها له من رؤية أولاده، ليؤكد:" طالبت بإثبات نشوزها، وتشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية بـ 500 ألف جنيه، وتقدميها للمحكمة قائمة منقولات بـ 3 مليون جنيه وطالبت إثبات تبديدي لها".
وتابع الزوج: "زوجتي زورت مستندات لإلزامي بسداد قائمة منقولات وهمية، وحاولت الحصول على حكم بحبسي بمحكمة الجنح بتهمة التبديد، وابتزازي لإلزامي لسداد نفقات مبالغ فيها، والتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير".
وقال: "في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها هدايا ومصوغات، ولم أقصر في حقها خلال سنوات زواجنا التسعة، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد، وقدمت مستندات لما سدده من مبالغ مالية والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وأضاف الزوج: "زوجتي طالبت بمعاقبتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها- مستعينة بالشهود الزور-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة