تخفيضات تصل لـ40% على السلع الأساسية بمطروح.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عدداً من المنافذ والمحال والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار بنطاق مدينة مرسى مطروح منها السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، وغيرها من السلع الأخرى بنسب تخفيض تتراوح من 15 إلى 40%، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، والوقوف على فعاليات المبادرة.
وقال محافظ مطروح، اليوم، خلال زيارته الميدانية داخل منافذ البيع بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، ببيان إن هناك متابعة مستمرة للوقوف على توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق لمتابعة مبادرة خفض الأسعار والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر إحتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لإرتفاع الأسعار ومواجهة جشع التجار، لافتاً أن المبادرة تمتد إلى 8 مدن هي الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.
واطمئن محافظ مطروح خلال جولته، على توافر كافة السلع الأساسية، والالتزام بنسب التخفيض، وعدم المغالاة، كما حاور المحافظ عدداً من المواطنين للتعرف عن مدى رضاهم عن تخفيضات المواد الغذائية المعلن عنها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور مع تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.
وأوضح محافظ مطروح أن المنافذ والمحال المشاركة المبادرة تضم بجانب بيع السلع الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت، عدد من محلات بيع الخضار والفاكهة والدواجن وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الارز منافذ تخفيض أسعار السلع السلع الغذائية سعر السكر سعر الزيت السلع الأساسیة السلع الغذائیة محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة والبنك المركزي يعلنان استمرار خفض التضخم وتكثيف الرقابة على الأسواق
في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي استمرار العمل المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، باعتباره أحد أهم مؤشرات استقرار الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة أولوية قصوى لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
تنسيق حكومي نقدي لحماية استقرار الأسعارأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكافة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التوافق الكامل بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق نتائج مستدامة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف الحمصاني أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع.
وأكدت الحكومة أن توفير السلع بأسعار مناسبة يمثل أحد المحاور الأساسية في خطتها لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا والحفاظ على التوازن داخل الأسواق.