الحزمة الضريبية الجديدة.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وتحفيز الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أشاد الدكتور كريم رضوان، المحلل الاقتصادي، بمجموعة الخطوات الجديدة المتعلقة بالضرائب، مشيرًا إلى أنها تمس قطاعًا واسعًا من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و أوضح كريم رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الضرائب تعد ملفًا رئيسيًا لكل دولة تستهدف دعم التنمية الداخلية والاستثمار، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة جاءت عقب جهود موسعة من الجهات المعنية.
وأشار رضوان إلى أن الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محورًا أساسيًا للاقتصاد في مختلف الدول، موضحًا أن القانون رقم 6 لسنة 2019 شمل تحسينات كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما أن الحزمة الجديدة تستهدف تنظيم الشرائح الضريبية بشكل أكثر عدالة، بما يضمن عدم تحميل المستثمرين الجدد أعباء تفوق قدراتهم.
مصادر أمنية إسرائيلية: قوة الرضوان التابعة لحزب الله قادرة على تنفيذ عمليات تسلل إلى إسرائيل رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم بالجامعاتوأضاف المحلل الاقتصادي، أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم واضح للشرائح الضريبية وفق حجم النشاط، حيث تدفع المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه نسبة 0.4%، بينما تدفع المشروعات بين 500 ألف و2 مليون نسبة 0.5%.وأضاف أن المشروعات التي تتراوح أعمالها بين 500 ألف و3 ملايين ستلتزم بنسبة 0.75%، فيما تبلغ النسبة 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه، وترتفع إلى 2% للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
ولفت رضوان إلى أن الحزمة الثانية تشمل منصة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مع إعفاء أصحاب هذه المشروعات من المتطلبات المحاسبية المعقدة التي تلتزم بها الشركات الكبرى، والاكتفاء بدفاتر مبسطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب المحلل الاقتصادي برنامج صباح البلد إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق استدامة في تمويل الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه الجهود، تأتي مصلحة الضرائب التي تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، بعيدًا عن اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب.
في هذا السياق، كشف الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، عن استراتيجيات مصلحة الضرائب لتطوير النظام الضريبي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محسن الجيار، في تصريحات له خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر قد سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي.
وأوضح أن الضرائب والجمارك تشكل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الموارد الضريبية تُعاد للمواطن في صورة خدمات ومرافق، حيث تُستخدم الحصيلة الضريبية في تمويل احتياجات المواطنين.
وقال الجيار إن كل مواطن يحصل على دخل داخل مصر يُعتبر ممولًا للدولة، حيث يتم خصم جزء من هذا الدخل على شكل ضريبة مباشرة، بينما تُفرض ضرائب أخرى غير مباشرة على الإنفاق مثل ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية ليس من خلال فرض ضرائب إضافية، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الأفراد أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، شدد الجيار على أن الفائض الأولي الذي تحقق في السنوات الأخيرة ساعد في سداد الديون، وأتاح فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم حاليًا لسداد الديون المتراكمة، مما يعكس نجاح السياسات المالية في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.