وزير الاستثمار يبحث سبل دعم الوجود المصري في الأسواق الإفريقية والدولية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، بالعاصمة الجديدة، بوفد من اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، ودعم التواجد المصري في الأسواق الأفريقية والدولية.
وخلال اللقاء، أكد الخطيب على الدعم الكامل الذي توليه الوزارة لمنظمات المجتمع المدني والاتحادات وجمعيات الأعمال الجادة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه اتحاد المستثمرات العرب كقوة ناعمة ومؤثرة تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لمصر، خاصةً في القارة الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أهمية لقاءات الأعمال المباشرة (B2B) التي يوفرها الاتحاد عبر منصاته وفعالياته، مؤكدًا أن القطاع الخاص يحظى بثقة كبيرة في الأوساط الدولية عند الحديث عن مناخ الاستثمار.
وأعرب الخطيب عن دعمه لتوجهات الاتحاد، وجهوده لنشر ثقافة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدًا على التنسيق المشترك للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خلال الفعاليات القادمة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أبرز إنجازات الاتحاد على مدار السنوات الماضية، مشيرةً إلى نجاح المنصات والفعاليات التي عقدها الاتحاد خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستثمار المصري وربط المستثمرين العرب والأفارقة، والتي شهدت حضورًا رفيع المستوى من دول أفريقية وأوروبية ودول تجمع البريكس، مما يعكس الثقة الدولية في مناخ الأمن والاستثمار في مصر.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الطرفين على تعزيز التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المستثمرات العرب للإعداد للدورة القادمة من مؤتمر الاتحاد، بما يضمن تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الوفود الدولية المشاركة.
اقرأ أيضاًوزير الطيران يبحث مع مؤسسة التمويل مراحل طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص
المدير العام لـ «الفاو» يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة
إيرادات قناة السويس ترتفع بنسبة 17.5% من يوليو الماضي لتسجل 1.97 مليار دولار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص اتحاد المستثمرات العرب الاستثمار المصري وزير الاستثمار المستثمرات العرب فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز