الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية منها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية، هوت اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.
وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن قرارا أصدرته الحكومة أخيرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا بنسبة 1.7% في العام الجاري وبنسبة 2.8% في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي، إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
تداعيات الهبوطالانخفاض يأتي في ظل ضغوط شديدة على الاقتصاد الإيراني، من عقوبات دولية وقيود على صادرات النفط إلى قرارات حكومية بالسماح للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية، ما زاد الطلب على الدولار.
إعلانووفقاً لتقارير محلية وسوقية، فإن هذا التراجع يؤثر سريعاً على أسعار المواد الأساسية، ما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في إيران.
وإليكم أبرز التداعيات:
غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما يضغط مباشرة على المواطن. تآكل القدرة الشرائية، إذ منيت مدّخرات الإيرانيين بالريال بخسارة كبيرة، وفقدت قيمتها بوتيرة سريعة أمام الدولار. ضغوط أكبر على القطاع التجاري، حيث سيواجه المستوردون تكلفة أعلى لتأمين الدولار اللازم للاستيراد، ما قد يؤدي إلى نقص في السلع وأسعار مرتفعة. استمرار تأزم الاقتصاد الكلي، حيث أن تراجع العملة وارتفاع التضخم، سيشكلان تحديا كبيرا أمام النمو الاقتصادي والاستقرار.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات الصرف الحرة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: حزب الحركة القومية يسجل أدنى مستوى منذ 25 عامًا
أنقرة (زمان التركية)-؛أظهر أحدث استطلاع للرأي نتائج لافتة للنظر، حيث أشار بايراكتشي إلى أن حزب الحركة القومية (MHP) تراجع إلى أدنى مستوى له في نسبة التأييد الشعبي منذ 25 عامًا، كما أوضح أن ناخبي “حزب المساواة الشعبية والديمقراطية” (DEM) لم يتجهوا نحو الحكومة رغم مبادرة “تركيا بلا إرهاب”.
في تقييمه لآخر استطلاع حول الموازين السياسية في تركيا خلال استضافته على قناة “بهار فيزان” على يوتيوب، قدم رئيس “سونار” للأبحاث هاكان بايراكتشي بيانات مهمة تتعلق بعملية “تركيا بلا إرهاب”، ومواقف قواعد حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية (AKP)، وتوجهات ناخبي “حزب المساواة الشعبية والديمقراطية”، بالإضافة إلى نسب تصويت الأحزاب السياسية.
وأوضح بايراكتشي أن التوجه العام للرأي العام تجاه تصريحات دولت بهتشلي حول العملية ينقسم بشكل واضح إلى شقين.
وشدد على أن قسماً كبيراً ممن أعلنوا دعمهم للعملية هم من ناخبي “حزب المساواة الشعبية والديمقراطية”، يليهم ناخبو الحركة القومية والعدالة والتنمية، مما يشير إلى ضرورة قراءة هذه الأرقام بعناية.
من أهم نتائج الاستطلاع كانت توجهات ناخبي “حزب المساواة الشعبية والديمقراطية”. حيث ذكر 18.8% فقط ممن عرّفوا أنفسهم كناخبين للحزب أنهم قد يصوتون للحكومة في الانتخابات القادمة، بينما قال 49.4% إنهم سيختارون المعارضة.
وعلق بايراكتشي قائلاً: “لا تبدو هناك صورة تشير إلى اتجاه ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية نحو الحكومة، حتى لو كانت هذه العملية قد بدأت من قبل حزب الحركة القومية أو حزب العدالة والتنمية”.
وتطرق البرنامج إلى موقف الرأي العام من الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، حيث أشار بايراكتشي إلى أن 45.3% أجابوا بـ “نعم” على هذا السؤال، ويمكن قراءة ذلك على أنه توجه عابر للأحزاب.
وذكّر بأن دميركاش اتبع استراتيجية أن يكون حزباً لتركيا في حملاته الانتخابية السابقة، وعلق قائلاً: “موقف دميرطاش ليس مماثلاً لموقف أوجلان”.
بالمقابل، كشف طرح السؤال نفسه عن عبد الله أوجلان عن صورة معاكسة تماماً، إذ أوضح بايراكتشي أن 77.9% من المشاركين في الاستطلاع أجابوا بـ “لا، يجب عدم الإفراج عنه”، بينما لم تتجاوز نسبة المؤيدين 9.1%. وأضاف: “88% من الأتراك حساسون للغاية تجاه هذا الموضوع”.
كان أحد العناوين الأكثر لفتاً للانتباه في الاستطلاع هو نسب أصوات حزب الحركة القومية. حيث أشار بايراكتشي إلى تراجع الحزب إلى مستوى لم يُشهد منذ سنوات طويلة، قائلاً: “قمنا بقياس الحزب هذا الشهر بنسبة 4.4%. إنه أدنى مستوى له في الـ 25 عامًا الأخيرة”.
وأرجع هذا التراجع إلى عدم موافقة قاعدة الحركة القومية بشكل كامل على الدعم المقدم للعملية.
وذكر بايراكتشي أن موقف ناخبي حزب العدالة والتنمية أكثر حذراً، وعلى الرغم من وجود ميل للدعم لأن الحكومة تدعم العملية، إلا أن هناك نسبة تراجع تبلغ حوالي 10%. أما ناخبو حزب الشعب الجمهوري (CHP) فقد أعربوا عن انزعاجهم بشكل خاص من زيادة ظهور أوجلان في هذه العملية.
ورداً على سؤال حول تصريح بهتشلي: “إذا لم يذهب أحد فسأذهب أنا”، أشار بايراكتشي إلى أن هذا الإصرار هو جزء من استراتيجية عدم التراجع. وقال: “إذا تراجع بهتشلي فسيفقد هيبته لدى قاعدته. وقد أثار تعبيره عن نفسه بـ ‘القائد المؤسس’ ردود فعل جادة بين منتسبي الحركة القومية”.
وفيما يتعلق بادعاء “التجسس” الموجه ضد أكرم إمام أوغلو وفريقه، أشار بايراكتشي إلى أن 53.8% أجابوا بـ “لا، لا أعتقد أنه ارتكب جريمة تجسس”، بينما قال 24.7% “نعم”.
وأوضح أن جزءاً من ناخبي حزب العدالة والتنمية أنفسهم لا يصدقون هذا الادعاء، مشيراً إلى أن كثرة القضايا المرفوعة قللت من المصداقية لدى الناخبين.
وفيما يتعلق بدور عامل المرشحين في الانتخابات المحلية، أشار بايراكتشي إلى أن 53.7% من الناخبين ينظرون إلى الخصائص الشخصية للمرشح، بينما تراجعت أهمية الحزب إلى 14%.
وأفاد بأن حزب الشعب الجمهوري يحافظ على نسبة تتراوح بين 35% و 36% من الأصوات، في حين يسير حزب “النصر” (Zafer Partisi) عند حوالي 4%، وحزب “إعادة الرفاه” (Yeniden Refah Partisi) في حدود 2-2.5%.
Tags: استطلاع رأياسطنبولالحركة القوميةالمساواة الشعبية والديمقراطيةتركيا
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا