لجنة برلمانية تكشف تفاصيل قانون الأمن الوطني وشروط اختيار رئيس الجهاز والمستشارين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، عن أبرز تعديلا قانون جهاز الأمن الوطني الجديد، فيما اشارت إلى ان القانون وضع عدة معايير لاختيار رئيس جهاز الأمن الوطني.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون جهاز الأمن الوطني من القوانين المهمة، كون هكذا قوانين تمس بأمن البلاد وامن المؤسسات وامن الافراد، وسيكون هذا القانون هومن يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية بهدف كشف المخططات والنشاطات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها الاقتصادية ونظامها الديمقراطي الاتحادي ونسيجها الاجتماعي وتفكيكها ومواجهتها”.
وأضاف، ان “عمل جهاز الأمن الوطني بحسب قانونه الجديد، سيكون جمع المعلومات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها وبناء شبكات المصادر وإنشاء قاعدة معلومات أمنية وأرشفتها، كذلك ان يكون رئيس الجهاز من ذوي الخبرة وحاصل على شهادة جامعية، وتنظيم عمل وكلاء رئيس الجهاز، وتحديد عدد المستشارين في الجهاز بعدد لا يتجاوز ثلاثة، وغيرها من القضايا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: جهاز الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر