سأنتخب هذا المرشح رئيسا "‏‎6‎‏"‏

نتناول تباعًا طبقا لأهمية الملفات المتنوعة ونطرحه من منظور عملي كدعم ‏لمؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشوار التنمية ‏الشامل، والآن نتناول ملف السياحة لما يمثله من أهمية كبيرة داخل الملف ‏الاقتصادي الشامل وما لابد أن يكون عليه من تأثير نظرًا لما يحتويه من عوامل ‏سياحية متنوعة غير موجودة في أي مكان في العالم، ورغم ذلك ما زالت مؤسسات ‏الدولة تفتقر الرؤية الإدارية للاستفادة من ذلك الملف أكبر استفادة.

‏

السياحة الترفيهية، الثقافية، الدينية، الشاطئية، العلاجية، التراثية والآثار، ‏والكثير من أنواع السياحة الأخرى تمتلكها مصر بجانب إنها من أغنى الدول من ‏حيث توافر الأثار، ورغم ذلك فإننا في ترتيب متأخر جدًا طبقًا لإحصائيات منظمة ‏السياحة العالمية حيث تحتل مصر الترتيب الـ6 عربيًا والـ‏‎34‎‏ عالميًا، وبالطبع ‏هناك أسباب متعددة وراء ذلك الترتيب المتأخر جدًا والهادر لمليارات الدولار ‏سنويًا، وفي ذلك المقال سنسرد الأسباب وأطروحات العلاج مع مقترحات عملية ‏لتجويد إدارة ذلك الملف والوصول به إلي أعظم استفادة لخدمة الاقتصاد المصري، ‏فتتمحور الأسباب في عدة نقاط كالنحو التالي طبقًا لأهمية التأثير.‏

 

‏1 – العنصر البشري، بالطبع يمثل ذلك العامل حجر الزاوية في نجاح او فشل ‏إدارة أي ملف، فمنذ وصول السائح إلي المطار حتي مغادرته من نفس المطار ‏يظل مكون التجربة لديه في تلك الرحلة، هو ما وجده من سلوكيات وتعاملات من ‏العنصر البشري في رحلته، وعليه سيكون هذا السائح هو المسوق السلبي أو ‏الإيجابي للسياحة في مصر، فحدث ولا حرج عن السلوكيات المنفلتة والتي أجزم ‏بكل تأكيد إنها السبب الرئيسي في هذا التردي والتأخير في الترتيب، فمعظم ‏المنظومة غير محترفه فشركات السياحة وعنصرها البشري تقوم بدور السمسار ‏في التعامل مع السائح عبر تربيطات المصالح بينها وبين الدوائر الأخرى المتمثلة ‏في أماكن النزول او التسويق، بجانب ذلك عدم وجود الدور المحترف للمرشد المعد ‏ثقافيًا ولغويًا وأخلاقيًا، فالبعض منهم يقوم بدور المرشد الديني لدعوة السائح إلي ‏اعتناق دين معين، وآخرون يبحثون عن الاستفادة الشخصية بشكل أو بآخر سواء ‏سائق التاكسي أو البائع أو سلوكيات التحرش.. إلخ، كل ذلك يحتاج إلى قانون رادع ‏يلجم سعار ذلك السلوك الذي لا يسئ فقط إلى ملف السياحة بل إلى اسم مصر، مع ‏تطهير كامل لكل العناصر البشرية في وزارة السياحة والهيئات والدوائر المرتبطة ‏بها، تلك العناصر التي تعتنق أيدلوجية التطرف في السلوك والهندام حتي تظهر ‏مصر دولة أنيقة راقية في نظر الآخرين.‏

‏2 – على مؤسسات الدولة المصرية تطبيق العمل بنظام الرقمنة والحوكمة في ‏ذلك الملف عن طريق طرح تطبيق سياحي يكون بداخله كل أنواع السياحة ‏المتوفرة وأماكنها وما يتوافر من عوامل لوجستية خدمية من أسواق ومستشفيات ‏ومواصلات.. إلخ، بحيث يقوم السائح بإنهاء جميع إجراءات رحلته من التطبيق ‏من اختيار المكان وحجز التذاكر كل ذلك يتطلب التكامل في دوائر الخدمات منذ ‏وصول السائح للمطار ومغادرته منه، حتى يتم تهميش دور العنصر البشري ‏الضار والسلبي جدًا في ذلك الملف.‏

المصدر: البوابة نيوز