أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بما في ذلك الربع الثالث من عام 2023، حيث حقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بلغ 19.5 مليون دينار بحريني مقابل 14.0 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 39.3٪، فيما بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم 11 فلسًا مقابل 8 فلوس خلال نفس الفترة من العام الماضي.
هذا وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك 23.7 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع 12.3 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة
بنسبة 92.7٪. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى التحرك الايجابي في تقييمات الأوراق المالية خلال هذه الفترة وكذلك ارتفاع صافي الربح. ويعزى النمو في صافي الأرباح خلال الربع الثالث بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في الدخل من الأنشطة الأساسية حيث ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 27.1٪ ليصل إلى 33.3 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 26.2 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بسبب الإدارة الفعالة للميزانية العمومية وارتفاع أسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 2.3٪ ليصل إلى 4.5 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 4.4 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفعت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بنحو 12.1٪ لتصل إلى 3.7 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 3.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين انخفض صافي المخصصات خلال الربع بنسبة 55.9٪ من 3.4 مليون دينار بحريني إلى 1.5 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما شهدت حصة البنك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خلال الربع انخفاضًا ليسجل خسارة قدرها 2.7 مليون دينار بحريني مقارنة بأرباح بلغت 0.4 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 6.7٪ من 16.4 مليون دينار بحريني إلى 17.5 مليون دينار بحريني بسبب الاستثمار المستمر في تطوير الموارد البشرية وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية وتعزيز قنوات وخدمات التوزيع الحالية. وعن نتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، فقد حقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك قدره 56.5 مليون دينار بحريني مقابل 44.5 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 27.0٪، كما بلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض للسهم 33 فلسا للفترة الحالية مقابل 26 فلسًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ما قيمته 60.4 مليون دينار بحريني مقابل 29.8 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 102.7٪ مما يعكس بشكل رئيسي الحركة الايجابية في تقييمات الأوراق المالية وارتفاع صافي الأرباح لهذه الفترة. ويعكس ارتفاع صافي الربح الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 45.1٪ من 68.8 مليون دينار بحريني إلى 99.8 مليون دينار بحريني، بسبب المبادرات المختلفة لتحسين تركيبة الميزانية العمومية وارتفاع أسعار الفائدة. وسجل صافي دخل الرسوم والعمولات انخفاضا بنسبة 25.2٪ من 13.5 مليون دينار بحريني إلى 10.1 مليون دينار بحريني، وانخفضت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 8.3٪ من 12.1 مليون دينار بحريني إلى 11.1 مليون دينار بحريني. كما ارتفع صافي المخصصات من 5.0 مليون دينار بحريني إلى 7.5 مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 50.0٪. بينما انخفضت حصة البنك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى تسجيل خسارة قيمتها 5.8 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بقيمة 3.2 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا وارتفع إجمالي النفقات التشغيلية بنسبة 7.0٪ من 47.2 مليون دينار بحريني في عام 2022 إلى 50.5 مليون دينار بحريني في عام 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى ملاك البنك 587.3 مليون دينار بحريني في نهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 596.3 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2022 وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.5٪. ويرجع ذلك إلى إعلان التوزيعات النقدية للمساهمين خلال العام 2023. وبلغ إجمالي الأصول في نهاية سبتمبر 2023 مبلغ 3,974.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 3,753.9 مليون دينار بحريني)، مسجلاً زيادة قدرها 5.9٪. وسجل النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية زيادة بنسبة 37.5٪، لتصل إلى 573.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 416.9 مليون دينار بحريني)، كما ارتفعت أذونات الخزانة بنسبة 25.8٪ لتصل إلى 349.5 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 277.9 مليون دينار بحريني). كما انخفض صافي القروض والسلف بشكل طفيف بنسبة 1.7٪ ليصل إلى 1,587.2 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 1,614.0 مليون دينار بحريني)، وكذلك انخفضت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 2.1٪ لتصل إلى 894.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 914.2 مليون دينار بحريني). بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 10.8٪ لتصل إلى 306.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 276.6 مليون دينار بحريني). وسجلت ودائع العملاء زيادة قدرها 5.3٪ لتصل إلى 2,229.1 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 2,116.6 مليون دينار بحريني). وارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 31.8٪ لتصل إلى 381.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 289.4 مليون دينار بحريني). وقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك وعلق عليها مصرحاً: «إن الأداء المتميز لبنك البحرين والكويت هذا العام هو دليل على وضوح رؤيته الاستراتيجية ونموذج أعماله الديناميكي واستراتيجياته المرنة، فقد أسهمت هذه العوامل في دفع التطورات الرقمية وتحسين التجربة المصرفية الشاملة لعملائه. وفي عصر الرقمنة المتسارع يظل البنك رائدًا في الخدمات المصرفية الرائدة التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين. ويعود هذا التميز إلى تفاني فريق العمل وثقة العملاء والمساهمين. وبهذه المناسبة، يعرب البنك عن امتنانه للمساهمين على دعمهم المستمر وللعملاء على ثقتهم وولائهم، ولفريق عمل البنك المخلص الذي أسهم في النجاح الملحوظ لهذه الرحلة الرقمية». من جهته صرح الدكتور عبد الرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بقوله: «يسعدني أن أشارككم الأداء المالي الرائع للبنك والذي تميز بتحقيق الأرباح القوية والنمو المستمر في صافي الأرباح. وبالإضافة إلى الإنجازات المالية، يبرز التزامنا بالمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات التعاون الاستراتيجي، ومن ضمنها شراكتنا مع مبادرة «نسمعكم» لخدمة أصحاب الهمم، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى المتميزة مثل برنامج المرأة في مجالس الإدارات وبرنامج Grow الذي يتيح للشباب البحريني فرصة لاكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة للاندماج في سوق العمل وهي المبادرات التي أثبتت التزامنا بتنمية المجتمع وتطوير المواهب البحرينية. من ناحية أخرى تم إطلاق منصة «بنك البحرين والكويت للأعمال» المبتكرة وحلولها لخدمة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والتي تؤكد نهج البنك التطلعي والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات لجميع قطاعات العملاء. وفي نفس السياق، فقد قمنا بإطلاق خاصية استثمارية من خلال تطبيقاتنا الرقمية والتي تأكد استراتيجيتنا القوية للتحول الرقمي والتزامنا الثابت بتقديم حلول مبتكرة ومرنة لعملائنا. إضافة لذلك، قمنا بتعزيز وتحديث قنواتنا الحالية وتوسيع منتجاتنا وخدماتنا لتزويد عملائنا بتجربة مصرفية أكثر تميزًا. وأيضًا فإن فرعنا الرقمي الجديد في منطقة سترة والذي يضم مساحة رقمية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع يجسّد التزامنا في تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين في السوق فنحن دائمًا متفائلون في ظل السياسات الرقابية المتزنة والتزامنا الثابت بالنمو المتوازن، مما يضمن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أياتا: 36 مليار دولار أرباح شركات الطيران المتوقعة في 2025
نيودلهي (الاتحاد)
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن توقعاته المالية المحدثة لقطاع الطيران لعام 2025، والتي أظهرت تحسناً في الأرباح مقارنة بعام 2024 ومستويات مرتفعة من المرونة في مواجهة التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية.
ووفقاً للتوقعات المحدثة يتوقع أن يرتفع صافي أرباح شركات الطيران للعام الجاري 36.0 مليار دولار، وهو ما يمثل تحسناً عن 32.4 مليار دولار لصافي الأرباح التي تم تسجيلها عام 2024، ولكنه يقل بشكل طفيف عن 36.6 مليار دولار المتوقعة سابقاً في شهر ديسمبر 2024.
ووصل هامش صافي الربح لنسبة 3.7%، وهو تحسن عن نسبة 3.4% المحققة في عام 2024 ونسبة 3.6% المتوقعة سابقاً،فيما بلغت نسبة العائد على رأس المال المستثمر 6.7%، وهو تحسن عن نسبة 6.6% المحققة في عام 2024 ولم تختلف عن النسبة المتوقعة سابقاً.
ووصلت الأرباح التشغيلية إلى 66.0 مليار دولار، وهو ما يمثل تحسناً عن القيمة التقريبية لعام 2024 البالغة 61.9 مليار دولار، ولكنه يقل عن 67.5 مليار دولار المتوقعة سابقاً.
وحقق إجمالي الإيرادات مستوى قياسي عند 979 مليار دولار، بما يزيد بنسبة 1.3% عن القيمة في عام 2024، ولكن أقل من القيمة المتوقعة سابقاً والتي بلغت ترليون دولار.
ووصل إجمالي التكاليف إلى 913 مليار دولارا، بما يزيد بنسبة 1% عن القيمة في عام 2024، ولكن أقل من القيمة المتوقعة سابقاً والتي بلغت 940 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين رقماً قياسياً مرتفعاً وصل إلى 4.99 مليار مسافر، بما يزيد بنسبة 4% عن عام 2024، ولكن أقل من القيمة المتوقعة سابقاً والتي بلغت 5.22 مليار مسافر.
ووصل إجمالي أحجام الشحن الجوي إلى 69 مليون طن، بما يزيد بنسبة 0.6% عن عام 2024، ولكن أقل من القيمة المتوقعة سابقاً والتي بلغت 72.5 مليون طن.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «ترافق النصف الأول من عام 2025 مع الكثير من الضبابية في الأسواق العالمية، وشهد قيماً أقل بقليل من توقعاتنا السابقة، ولكنه بقي عاماً أفضل لشركات الطيران بالمقارنة مع عام 2024، وذلك وفقاً للعديد من المقاييس، بما فيها صافي الأرباح. ولعب سعر وقود الطيران الدور الأكبر في التقدم الإيجابي، والذي انخفض بنسبة 13% مقارنة بعام 2024 وكان أقل من التقديرات السابقة بنسبة 1%. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنقل شركات الطيران المزيد من الركاب والبضائع في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، حتى لو تأثرت توقعات الطلب السابقة بالتوترات التجارية وانخفاض ثقة المستهلكين. وكانت النتيجة الإجمالية هي تحسن في هوامش الربح الصافي من 3.4% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025. ولا يزال هذا الرقم يمثل حوالي نصف متوسط الربحية في جميع القطاعات. ولكن بالنظر إلى الظروف العصيبة التي شهدها القطاع سابقاً، فهي نتيجة قوية تُظهر المرونة التي عملت شركات الطيران بشكل كبير على تعزيزها».السياق الصحيح
أوضح والش: «من الضروري وضع هذه الأرقام الإجمالية الضخمة على مستوى القطاع في سياقها الصحيح. إنّ تحقيق أرباح تصل إلى 36 مليار دولار هو أمرٌ بالغ الأهمية، ولكنه يعادل 7.20 دولار فقط لكل مسافر وفق كل فئة. وهو لا يزال هامشاً ضئيلاً للأرباح، ومن المتوقع أن تخضع مستويات المرونة التي يعمل القطاع على تبنيها للاختبار عند مواجهة أي ضريبة جديدة، أو زيادة في رسوم المطارات أو الملاحة، أو أي تغير كبير في الطلب، أو صدور لوائح تنظيمية تتطلب مصاريف مرتفعة. ونحثُّ صنّاع السياسات أن يضعوا هذا الأمر نصب أعينهم، وخصوصاً عند اعتمادهم على شركات الطيران باعتبارها جوهر سلسلة القيمة التي توظف 86.5 مليون شخص وتدعم 3.9% من النشاط الاقتصادي العالمي».
دوافع التوقعات
من المتوقع أن تتحسن ربحية شركات الطيران، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.5% في عام 2025. ويعود ذلك بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، ترجح التقارير أن يسهم استمرار قوة التوظيف واعتدال توقعات التضخم في الحفاظ على نمو الطلب، حتى وإن لم يكن بالسرعة المتوقعة سابقاً.
كما تشكل الكفاءة عاملاً أساسياً آخر يؤثر على التوقعات. ومن المتوقع أن يصل معدل حمولة الركاب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2025، بمتوسط سنوي قدره 84.0%، حيث لا تزال عملية توسيع الأسطول وتحديثه أمام العديد من التحديات في ظلّ المشاكل التي تشهدها سلسلة التوريد في قطاع الطيران.
وتشير التوقعات بشكل عام إلى نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 1.3%، متجاوزاً الزيادة البالغة 1% في إجمالي النفقات، مما يدعم ربحية القطاع.
الإيرادات
من المتوقع أن تصل إيرادات القطاع إلى مستويات قياسية مرتفعة قدرها 979 مليار دولار في عام 2025، محققة زيادة بنسبة 1.3% عن عام 2024.
أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يدخل غرف العمليات الجوية
"فلاي دبي" تعزز حضورها في أوروبا بأربع وجهات جديدة
وتشير التقارير إلى احتمالية وصول إيرادات المسافرين إلى مستويات قياسية تبلغ 693 مليار دولار في عام 2025 مسجلة زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2024. بالإضافة إلى تسجيل إيرادات إضافية قدرها 144 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2024، وهو ما يسهم في دعم مستويات النمو السابقة.
ومن المتوقع أن ينمو عدد الركاب، والذي يقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، إلى نسبة 5.8%، وهو ما يمثل استعادة للنشاط الطبيعي بعد النمو الاستثنائي المكون من خانتين خلال فترة التعافي من الجائحة.
وتشير التوقعات إلى انخفاض عائد المسافرين بنسبة 4.0% مقارنة بعام 2024، وهو ما يُظهر بشكل جلي تأثير انخفاض أسعار النفط والمنافسة الشديدة في قطاع الطيران على العوائد. وسيؤدي هذا بدوره إلى استمرار توجه المسافرين للاستفادة من الانخفاض المتزايد في أسعار السفر الجوي. ومن المتوقع أن يصل المتوسط الحقيقي في سعر تذكرة السفر ذهاباً وإياباً، والمقدرة بقيمة الدولار الأميركي عام 2024، إلى 374 دولار أميركي في عام 2025، وهو أقل بنسبة 40% عن المستويات المسجلة عام 2014.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!