أعلى سعر دولار في اليوم 25-10-2023
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-10-2023، في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.
وثبت سعر صرف الدولار أمام الجنيه في أول معاملات اليوم معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرية دون أي تغيير.
اعرف التفاصيل
سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في البنوك الحكومية منها "مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".
سعر البنك المركزي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص مسجلة 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع منها بنوك " الأهلي الكويتي، الكويت الوطني، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد،كريدي أجريكول،المشرق،بلوم،الإسكندرية".
وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.
تراخيص البنوك
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، الحالات التى يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة، حيث أنه وفقًا للمادة 173، يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية:
أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقًا للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزى عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
ه- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
و- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
ز- إذا حدث تغيير جوهرى فى البيانات التى مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك فى الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئيًا أو كليًا إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ثبت البنك المركزي في اجتماعه الأخيرة، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 ،وأبقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
و أبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغير، لتظل في نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً.
ميزان المدفوعات
حقق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار في العام المالي الماضي 2022 – 2023 مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب أحدث تقرير من البنك المركزي المصري.
وسجل العجز في حساب المعاملات الجارية تحسنا بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو 31.1% مليار دولار، وفق التقرير.
تضاعف فائض الميزان الخدمي
وأوضح أن فائض الميزان الخدمي قد تضاعف ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر دولار أمام الجنیه فی جنیه للشراء و 30 البنک المرکزی سعر الدولار ملیار دولار جنیه للبیع سعر دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.