«وحمایة البیئة»:

الإمارات .. التزام ثابت بالاتفاقات الدولية للبيئة ترسيخاً للاستدامة وحماية لكوكب الأرض

- الإمارات تسعى عبر المعاهدات الدولية إلى وضع استراتيجية عمل قوية ومرنة في إطار القانون الدولي- 30 معاهدة واتفاقية دولية وبروتوكولاً خاصاً بحماية البيئة والموارد الطبيعة وقعت عليها دولة الإمارات - أولت دولة الإمارات الاستثمار في البيئة ومصادرها المتنوعة الأولوية القصوى بين استثماراتها التنموية المتعددة - اختيار الإمارات لاستضافة "COP28" يجسد التقدير الدولي لدورها الريادي في تعزيز العمل الجماعي لحماية الأرض والموارد الطبيعية أبوظبي في 24 أغسطس /وام/ ترسم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الخاصة بالبيئة التي وقعت عليها دولة الإمارات مع المنظمات الدولية والإقليمية والكيانات البيئية، مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة؛ إذ تفتح آفاقاً جديدة لترسيخ الاستدامة ليس فقط على مستوى الإمارات، بل والعالم، بعد أن باتت هذه الاتفاقيات من أهم المحددات التي تنسج شكل العلاقات بين الدول.وتسعى دولة الإمارات عبر...


مع وصول أول سفينة أبحاث.. كيف حمت الإمارات بيئتها البحرية بقانون خاص

حرصت دولة الإمارات على تعزيز حماية الحياة البرية والبحرية بقانون خاص هو "القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006". وأكد المستشار القانوني إيهاب النجار في تصريح لـ24 تزامناً مع وصول سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"، أول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة، أن الإمارات واكبت التوجهات العالمية في الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي البحري في الجانب التشريعي من خلال العديد من القوانين وأبرزها القانون بشأن "حماية البيئة وتنميتها".وبين أن القانون يتكون من العديد من الأبواب تتناول كافة الجرائم والمخالفات التي تطال البيئة المائية، والبيئة البحرية، والتلوث البري، وحماية مياه الشرب والمياه الجوفية، وحماية التربة، وحماية الهواء من التلوث، ومنع تداول النفايات الخطرة والنفايات الطبية، والمحميات الطبيعية،...


توقيع 12 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون في مجالات السياسات الاقتصادية والتنموية وحماية البيئة بين مصر والاردن

انتهت أمس أعمال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، لتضع لبنة جديدة في تطور العلاقات الثنائية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تأكيدًا على الروابط الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، حيث مثلت اللجنة حلقة جديدة في تطور الشراكة المصرية الأردنية الراسخة بتوقيع عدد من وثائق التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية.وانعقدت الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المصرية الأردنية التي تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، في توقيت استثنائي على مستوى التحديات الإقليمية والعالمية، بما يعزز أهميتها لفتح مزيد من مجالات التعاون الثنائين بين البلدين الشقيقين، تأكيدًا على أهمية العمل العربي المشترك والشراكات الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة،...