2025-05-13@14:55:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«القیمة المحلیة الم»:

      حيدر بن عبدالرضا اللواتي haiderdawood@hotmail.com   صدرت عن منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة 2024 الذي نظمته جريدة "الرؤية" مؤخرًا عدة توصيات مهمة لتعزيز الجهود المبذولة لتنمية اقتصادات المحافظات العُمانية، والاستفادة من المزايا النسبية التنافسية لكل محافظة، وضرورة العمل على إسناد المشاريع والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى تحفيز نمو القطاعات الواعدة في البلاد. ويُمكن تعريف القيمة المحلية المُضافة على أنها الجهود المبذولة من أجل إبقاء الموارد المحلية داخل المنظومة الاقتصادية، وتشغيلها في نطاقها المحلي، دون خروجها إلى أي منظومة اقتصادية أخرى خارج الدولة، أي ضرورة التوسُّع في المشتريات المحلية وتوطين المشروعات ودعم المنتج المحلي، وزيادة إسهامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية الإنتاج، وخاصة تلك التي تقوم بها المصانع العُمانية. ولكن ذلك لا يتحقق في بعض المجمعات التجارية العاملة...
        ◄ الطائي: القيمة المحلية المُضافة محفز اقتصادي يخلق فرص العمل للمواطنين ◄ الهنائي: 1600 مشروع وعقد عبر نظام "إسناد" منذ بداية 2024 ◄ البلوشي: ضرورة تغيير النموذج الاقتصادي وتفادي "الشلل البرادايمي" ◄ العبدلي: "العُمانية للنطاق العريض" نفذت العديد من المبادرات الداعمة للقيمة المحلية المُضافة ◄ 81.8 مليون ريال حجم إنفاق "النطاق العريض" على سلسلة التوريد ◄ "النطاق العريض": 26.8 مليون ريال مشاريع وعقود مُسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة     الرؤية- سارة العبرية- فيصل السعدي- ريم الحامدية تصوير/ راشد الكندي     دعا المشاركون في الدورة الخامسة من "منتدى عُمان للقيمة المحلية المُضافة" إلى تعزيز جهود القيمة المحلية المُضافة في تنمية اقتصاد المحافظات، عبر التوسُّع في خطط إسناد المشاريع والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة النسب الإلزامية في الاعتماد على...
    ناقشت الدورة الخامسة من منتدى عمان للقيمة المحلية المضافة، التي جاءت بعنوان "الاستثمار في تنمية المحافظات" أهمية تحقيق النقلات النوعية في إستراتيجيات الأعمال؛ بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، والاستثمار في تنمية المحافظات والقيمة المضافة المحلية وفقًا للرؤية المستقبلية، والتي انطلقت اليوم بمحافظة مسقط برعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط. وتأتي أعمال الدورة مستهدفة تنمية مُستدامة للمجتمع العُماني؛ عبر توفير منصة التقاء بين المعنيين والخبراء والمختصين لوضع أطر واضحة تضمن فاعلية أكبر لاستثمارات برامج القيمة المضافة في تنمية المحافظات، وتعزيز الإنفاق على المنتجات الوطنية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، وزيادة أعدادها في المجالات التي تخدم إستراتيجية التنويع الاقتصادي، في ضوء "السياسة الوطنية للمحتوى المحلي" نحو توفير فرص عمل للعُمانيين وتوطين الصناعات وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة؛...
    احتفل اليوم بتكريم المؤسسات والشركات المشاركة بالنسخة الثانية من كتاب "إنجازات القيمة المحلية المضافة" والذي يأتي بإشراف من وزارة الطاقة والمعادن وجهاز الاستثمار العماني والجمعية العمانية للطاقة " أوبال " بفندق الإنتركوتننتال بمحافظة مسقط برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.وقال وزير الاقتصاد في تصريح صحفي: إن الشركات الحكومية والخاصة قائمة بجهد كبير بزيادة المحتوى المحلي لم له من أهمية تسهم في توسعة الهياكل الإنتاجية وزيادة دورها في توفير الفرص الوظيفية وتوسعة الصادرات النفطية والأنشطة غير النفطية.وأوضح معاليه أن سياسة المحتوى المحلي في سلطنة عُمان تعتمد على أربع ركائز تتضمن سلاسل الإمداد التي تشمل جميع الأنشطة والعمليات بدءًا من المواد الخام إلى الشركات المصنعة وانتهاءً بتسليم المنتجات إلى المستهلك النهائي، والركيزة الثانية هي تطوير القوى العاملة الوطنية، حيث...
    تسهم برامج "القيمة المحلية المضافة" في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات والخدمات، وقد عملت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز هذه البرامج لضمان حصولها على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات من القيمة المحلية المضافة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك من خلال تنظيم حلقات عمل وبرامج متخصصة لتطوير الموردين مع الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات سلطنة عمان، والمشاركة في مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات.وقد أصدرت الهيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مجموعة من الحوافز والامتيازات المقدمة للتسجيل في منصة "إسناد" لضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص أعمال المناقصات أو المشتريات الحكومية، تمثلت في: إعفاء المؤسسات من تقديم التأمين المؤقت 1% عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات لمدة...
    تقع مسؤولية تنمية المجتمع المحلي على عاتق جميع المؤسسات والهيئات الخاصة والعامة، وليس على عاتق الحكومة بمفردها، في ظل الجهود الوطنية المبذولة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الباحثين والمبتكرين، والترويج للمنتجات والخدمات المحلية. ومن بين هذه الجهود التي نتوقع لها المساهمة بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية للمنتجات والخدمات المحلية، ما أعلن عنه جهاز الاستثمار فيما يخص سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، وإطلاق منصة "قمم" للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، إلى جانب النسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التابعة للجهاز التي تضم 251 منتجًا وخدمة. وسوف تعزز منصة "قمم" جهود دعم القيمة المحلية المضافة وتسهيل التواصل مع الشركات المحلية لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها في القائمة الإلزامية....
۱