برامج القيمة المحلية المضافة تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تسهم برامج "القيمة المحلية المضافة" في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات والخدمات، وقد عملت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز هذه البرامج لضمان حصولها على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات من القيمة المحلية المضافة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك من خلال تنظيم حلقات عمل وبرامج متخصصة لتطوير الموردين مع الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات سلطنة عمان، والمشاركة في مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات.
وقد أصدرت الهيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مجموعة من الحوافز والامتيازات المقدمة للتسجيل في منصة "إسناد" لضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص أعمال المناقصات أو المشتريات الحكومية، تمثلت في: إعفاء المؤسسات من تقديم التأمين المؤقت 1% عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات لمدة عام حتى تاريخ 25 فبراير 2024م، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عمانية ولا يزيد على 100 ريال عماني، وذلك لمدة عام واحد فقط من الفترة 14 يوليو 2023 لغاية 14 يوليو 2024، والتسجيل في القائمة الإلزامية للسلع والخدمات المنتجة محليا عن طريق منصة "إسناد". علما أن جمع هذه الجهود أثمرت توفير عدد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023م، وشراكات مع الجهات في القطاعين العام والخاص وفرص أعمال مباشرة وغير مباشرة. وأوضحت إحصائيات الهيئة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برامج تطوير الموردين بلغ 738 مؤسسة، حتى نهاية عام 2023م.
من جانب آخر تقوم الهيئة بدور محوري للارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أفق ريادي بما يؤهل هذه المؤسسات للوصول إلى فرص أعمال أوسع في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الإطار تولي الهيئة اهتمامها الفاعل بتعزيز الشراكة مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لترويح منصات فرص الأعمال وتسجيل الموردين لتكون في نافذة واحدة لتسهيل الوصول لمختلف روابط منصات هذه الجهات لتكون متاحة بكل سهولة ويسر لرواد الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
"منتدى الإدارة المحلية" يُرسخ نهج اللامركزية في تمكين المحافظات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
◄ خليفة بن المرداس: المنتدى منصة حيوية لتبادل الخبرات وبناء إدارة نموذج متكامل
◄ اللواتي: اللامركزية ترجمة للفكر الاستراتيجي لجلالة السلطان
◄ اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز بل مُضاعَفة لقوة الدولة ونموّها الاقتصادي
مسقط- العُمانية
انطلقت أعمال "منتدى الإدارة المحلية: نحو اللامركزية وتمكين المحافظات.. آفاق تنمية شاملة ومستدامة"، والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ اللامركزية واستشراف سبل تعزيزه، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق آفاق تنمية مستدامة في المحافظات، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
ويسعى المنتدى- الذي تنظمه الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية ويستمر لمدة يومين- إلى تفعيل دور المحافظات في إيجاد فرص العمل من خلال ممكنات الاقتصاد المحلي، وتمكين الكفاءات، وتعزيز القدرات، وإبراز دور البلديات في منظومة الإدارة المحلية بكل محافظات سلطنة عُمان.
وأكد سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام في وزارة الداخلية في كلمة الوزارة أن المنتدى يجسّد توجه سلطنة عُمان نحو ترسيخ نهج اللامركزية بوصفه مدخلًا أساسياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
وأضاف سعادته أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية والدولية، واستشراف مستقبل الإدارة المحلية، وبناء نموذج متكامل يقوم على المشاركة والمسؤولية والحوكمة الفاعلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ويُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء سلطنة عُمان.
من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في كلمته إن التحول نحو "اللامركزية وتمكين المحافظات" في سلطنة عُمان ليس مجرد إعادة توزيع للصلاحيات؛ بل هو ترجمة للفكر الاستراتيجي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- الذي نقل مفهوم "الإدارة المركزية للخدمات" إلى مفهوم "القيادة المحلية للتنمية".
وأوضح سعادته أن اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز؛ بل مُضاعَفة لقوة الدولة ونموّها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المنتدى جسرٌ للاتصال بالمعرفة العالمية، عبر ما يُعرف بالدبلوماسية الحضرية، التي تربط محافظات سلطنة عُمان بمنظومات خبرة دولية أثبتت نجاحها من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق. وأشار سعادته إلى أن مشاركة الخبراء الدوليين اليوم خطوة تعكس الثقة الدولية في توجهات سلطنة عُمان، وتُبرز أن المحافظات باتت جزءاً من مجتمع دولي يُنتج نماذج متقدمة للحلول التنموية.
وفي سياق متصل، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار- في تصريح له- أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الخبراء المشاركين مما يسهم في تطوير عمل الإدارة المحلية في إطار خطة من قبل وزارة الداخلية والأكاديمية السُّلطانية للإدارة لوضع تصور أكثر طموحًا لفنية الإدارة المحلية في سلطنة عُمان.
وأعرب الدكتور ماجد الحلواني من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عن سعادته بمشاركته في أعمال المنتدى؛ حيث يقدم عرضًا مرئيًّا يستعرض خلاله تجربة المملكة العربية السعودية في التحول البلدي الذي يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن رؤية "عُمان 2040" تسعى إلى تمكين المحافظات وهذا سيحقق أثرًا إيجابيًّا. ويُقدِّم كذلك الحلواني بالمنتدى حلقة عمل بعنوان "الاقتصاد الأخضر".
ويستهدف المنتدى أكثر من 150 مشاركًا من القيادات الوطنية من أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السّعادة في القطاعات ذات العلاقة بمحاور المنتدى، إلى جانب أصحاب السّعادة الولاة، وأعضاء المجالس البلديّة، ومديري عموم البلديات والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستثمار، ومديري دوائر التخطيط والاستثمار ومكاتب متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بالمحافظات والبلديّات.
وتركز محاور المنتدى على عدد من الموضوعات المهمّة والمتّصلة بالإدارة المحلية واللامركزية، أبرزها، اللامركزية الإدارية والاقتصادية بالمحافظات، وآليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل بالمحافظات، إلى جانب دور البلديات في الإدارة المحلية.
وينعقد المنتدى إيمانًا بأهمية الدور المحوري للمحافظات كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وبما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".
ويشتمل المنتدى على عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة تستعرض فيها نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها رؤاهم وتجاربهم؛ حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان "اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات: الفرص والتحديات"، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "آليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات".
وتتضمن الفعاليات حلقات عمل مصاحبة، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب المحليّة والدوليّة الرّائدة في مجال اللامركزيّة والإدارة المحليّة.
وتواصل الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة إطلاق برامج نوعية لدعم الإدارة المحليّة، حيث أطلقت الأكاديميّة -في وقت سابق- المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي اشتملت على برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة، وبرنامج المجالس البلدية، لتعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية وتزويدها بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة