تسهم برامج "القيمة المحلية المضافة" في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات والخدمات، وقد عملت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز هذه البرامج لضمان حصولها على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات من القيمة المحلية المضافة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك من خلال تنظيم حلقات عمل وبرامج متخصصة لتطوير الموردين مع الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات سلطنة عمان، والمشاركة في مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات.

وقد أصدرت الهيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مجموعة من الحوافز والامتيازات المقدمة للتسجيل في منصة "إسناد" لضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص أعمال المناقصات أو المشتريات الحكومية، تمثلت في: إعفاء المؤسسات من تقديم التأمين المؤقت 1% عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات لمدة عام حتى تاريخ 25 فبراير 2024م، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عمانية ولا يزيد على 100 ريال عماني، وذلك لمدة عام واحد فقط من الفترة 14 يوليو 2023 لغاية 14 يوليو 2024، والتسجيل في القائمة الإلزامية للسلع والخدمات المنتجة محليا عن طريق منصة "إسناد". علما أن جمع هذه الجهود أثمرت توفير عدد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023م، وشراكات مع الجهات في القطاعين العام والخاص وفرص أعمال مباشرة وغير مباشرة. وأوضحت إحصائيات الهيئة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برامج تطوير الموردين بلغ 738 مؤسسة، حتى نهاية عام 2023م.

من جانب آخر تقوم الهيئة بدور محوري للارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أفق ريادي بما يؤهل هذه المؤسسات للوصول إلى فرص أعمال أوسع في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الإطار تولي الهيئة اهتمامها الفاعل بتعزيز الشراكة مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لترويح منصات فرص الأعمال وتسجيل الموردين لتكون في نافذة واحدة لتسهيل الوصول لمختلف روابط منصات هذه الجهات لتكون متاحة بكل سهولة ويسر لرواد الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.

في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.

أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.

كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.

 

 

كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط

مقالات مشابهة

  • «الكندية الصغيرة» تحطم الرقم القياسي في سباق 400 متر حرة
  • بادِر يضخ استثماراً استراتيجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • «إشكالات»
  • برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة الفترة القادمة
  • برامج توعوية مكثفة لضيوف الرحمن عبر اللجنة الشرعية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين
  • برامج أسلحة سرية وأجسام طائرة غريبة.. البنتاجون يكشف المستور عن حقيقة الكائنات الفضائية
  • «الأرشيف والمكتبة الوطنية».. نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة
  • مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
  • عيد الأضحى.. فرحة آمنة ومجتمع مترابط وجهود نوعية
  • شركة عائلية تسهم بـ 40 مليون درهم لحملة «وقف الحياة»