سلطات فلوريدا تأمر بإغلاق منظمة طلابية مؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أمرت السلطات الجامعية في ولاية فلوريدا الأمريكية بالتعاون مع حاكم الولاية رون ديسانتيس الكليات بإغلاق منظمة طلابية مؤيدة للفلسطينيين لتصبح أول ولاية أمريكية تحظر جماعة دعمت هجوم حماس على الكيان الصهيوني.
وقالت السلطات الجامعية في ولاية فلوريدا إنه يجب تفكيك منظمة (ستيودنتس فور جاستس إن بالستاين) أو "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في إطار حملة في الولاية التي يقودها الجمهوريون على مظاهرات الحرم الجامعي.
وكتب مستشار السلطات الجامعية 'راي رودريغيز' في مذكرة إلى قادة الجامعة "استنادا إلى دعم جماعة طلاب من أجل العدالة في فلسطين للإرهاب وبالتشاور مع الحاكم ديسانتيس، يجب إلغاء تلك الأنشطة الطلابية".
وأدى توتر بين طلاب مؤيدين للمحتلّ وآخرين مؤيدين للفلسطينيين إلى مضايقات واعتداءات في الجامعات الأمريكية منذ هجوم حماس يوم 7 أكتوبر والحصار والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وانتقد إداريون في بعض الجامعات الأمريكية الجماعة الطلابية بعدما وصفت هجوم حماس بأنه "انتصار تاريخي للمقاومة الفلسطينية" ودعوا إلى "يوم للمقاومة" في 12 أكتوبر بمظاهرات في فروعها في أكثر من 200 كلية في أمريكا وكندا.
*رويترز
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".