تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 3.5 بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان بنهاية سبتمبر إلى 4 من 3.5 في الشهر الذي سبقة، وقد ارتفع معدل الباحثات عن الباحثين بكثير، إذ بلغ عند الإناث 11.1 بينما عند الذكور 1.6، وذلك وفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء.
وحسب البيانات، أغلب الباحثين عن عمل يحملون مؤهل دبلوم التعليم العالي (11.4)، يليهم حملة البكالوريوس (9.
ونظرا للجهود التي تبذلها وزارة العمل مع مختلف الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمواطنين، فقد ارتفع إجمالي العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم إلى 273.9 ألف مواطن بنهاية سبتمبر، وذلك بعد انضمام حوالي 802 مواطن إلى القطاع في الشهر نفسة. وحوالي 70 ألف مواطن يتقاضون أجورا شهرية تتراوح بين 325 إلى 400 ريال عماني، وقرابة 15 ألف مواطن يتقاضون أجورا من 2500 فأكثر، و7 آلاف منهم يتقاضون أجورا بين 2000 إلى أقل من 2500 ريال عماني.
في المقابل، بلغ إجمالي القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بنهاية سبتمبر 1.8 مليون عامل، منهم 43 ألف عامل في القطاع الحكومي، و1.4 مليون عامل في القطاع الخاص، و334 ألف عامل في القطاع العائلي، وقرابة 6 آلاف عامل في القطاع الأهلي. ويتركز أغلبهم في المهن الهندسية والمهن المساعدة بـ750 ألف عامل، ومهن الخدمات بـ575 ألف عامل، و112 ألف عامل في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الباحثین عن عمل بنهایة سبتمبر ألف عامل
إقرأ أيضاً:
بطالة الشباب والنساء بالمغرب تُفاقم الأزمة الاجتماعية
رغم كثرة الخطط القطاعية والخطابات الرسمية الطموحة، لا يزال المغرب عاجزاً عن احتواء أزمة البطالة، لا سيما في صفوف الشباب، النساء، وحاملي الشهادات العليا. الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى تكشف عن خلل عميق في سوق الشغل المغربي.
ففي عام 2025، بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب نحو 37%، بينما تجاوز 19% بين النساء، واستقر عند 26% بين الحاصلين على الشهادات. هذه المؤشرات تؤكد فشل السياسات العمومية في تحقيق تحول حقيقي في ديناميات التشغيل.
وعلى الرغم من تحقيق المدن المغربية 908 آلاف فرصة عمل جديدة بين عامي 2012 و2024، فإن الوسط القروي فقد أكثر من 700 ألف وظيفة، معظمها في القطاع الفلاحي، ما أدى إلى تراجع معدل مشاركة النساء القرويات من 35% إلى أقل من 19%.
وقد عوّض القطاع الثالث هذا التراجع جزئياً بإضافة أكثر من مليون وظيفة، إلا أن هذه الوظائف غالباً ما تكون ضعيفة القيمة المضافة ولا توفر استقراراً مهنياً حقيقياً، خاصة مع استمرار فقدان 72 ألف وظيفة فلاحية خلال الربع الأول من عام 2025.
ورغم تراجع طفيف في معدل البطالة العام إلى 13.3%، فإن الفوارق البنيوية والجهوية والاجتماعية لا تزال قائمة. ويبدو أن نموذج التشغيل الحالي، المعتمد على قطاع الخدمات، لم يتمكن من ضمان إدماج اجتماعي عادل وشامل.
أما الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، التي أعلنت عن نفسها كـ”حكومة كفاءات” ذات توجه اقتصادي، فقد عجزت حتى الآن عن تحقيق أهدافها التشغيلية. كما أن برنامج “أوراش”، الذي تم الترويج له كأداة للإنعاش الشمولي، أظهر محدودية واضحة في استدامة الوظائف المحدثة.
ويواجه القطاع الخاص، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عراقيل كبيرة تتعلق بالتمويل، والولوج للصفقات العمومية، وتوفير التكوين الملائم.
وتبدو الحاجة اليوم ملحّة إلى إصلاح جذري وشامل للنموذج الاقتصادي وسوق العمل المغربي، بما يضمن إنصاف الأجيال الشابة والنساء، ويقلص الفوارق المتزايدة في فرص الشغل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف