خبراء قانون دولي: يجب ملاحقة الاحتلال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية
دعا خبراء في القانون الدولي الحكومة الأردنية والفلسطينية والنقابات والمنظمات الحقوقية إلى ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في اليوم الثامن عشر لاستهداف القطاع بغارات الاحتلال وصواريخه.
اقرأ أيضاً : 80 شهيدا على الأقل في غزة ليل الثلاثاء الأربعاء
رغم مساعي الاحتلال المتواصلة إلى تضليل الرأي العام العالمي وتزييف الحقائق منذ بدء معركة طوفان ، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وسط توافر أرضية قوية لتحريك ورفع الدعاوى إلى القضاء الدولي، لا سيما مع التصريحات المتعددة للمستوى السياسي والعسكري للاحتلال، والتي تنطوي على الإرهاب المباشر بحق المدنيين الغزيين،وليس أدل على ذلك من مجازر الاحتلال غير المسبوقة والتي راح ضحيتها حتى اليوم أكثر من 5300 شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء.
ويرى نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، بأن هناك فرصة للدول الموقعة على اتفاقية "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" وعلى رأسها الأردن وفلسطين بإقامة دعوى في القضاء الدولي والمحلي ذات الاختصاص العالمي، من أجل محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها.
هي محاولة إذاً لبدء نضال حقوقي فعّال، يقوده قرار سياسي أردني، رغم المخاوف وعلامات الشك حول القانون الدولي، الذي ما فتئ يجنح إلى جانب الاحتلال،، فأيُّ عدل يُنتظر؟؟
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية:
نقابة المحامين
قطاع غزة
الاقصى
القدس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في غزة
فلسطين – صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، بأن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أبشع عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث في غزة، وأن الفلسطينيين ما زالوا يعانون معاناة لا تصدق. وقالت
ألبانيز خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كارثي. في غزة، لا يزال الفلسطينيون يعانون معاناة لا تصدق. إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أسوأ عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث. تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد القتلى يتجاوز 200 ألف. ويقدر خبراء الصحة البارزون أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير”. وأضافت ألبانيز أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يزالون يواجهون أكبر موجة تهجير قسري، منذ عام 1967، حيث قتل ما يقرب من ألف شخص، وجرح عشرة آلاف، واعتقل عشرة آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب. وتابعت: “كنت أعتقد ذات مرة أن المشكلة تكمن في الجهل، في عدم فهم فلسطين وتاريخها. لكن لاحقا، أدركت أن وراء ذلك أيديولوجية: تقارب سياسي عميق بين العديد من الدول والنخب وإسرائيل. ولكن في مواجهة الإبادة الجماعية، التي باتت جلية وتبث على الهواء مباشرة، فإن هذه التفسيرات لا تجدي نفعا”. وتعقد الدورة التاسعة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في الفترة من 16 يونيو/ حزيران إلى 9 يوليو/ تموز. ويضم هذا المجلس، الذي أنشئ ،عام 2006، 47 دولة عضوًا، ويعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال مناقشة الانتهاكات، واعتماد القرارات، وتنسيق الجهود العالمية في هذا المجال. وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل انسحابهما من جلسات المجلس، في حين تشارك روسيا بصفة مراقب. وردا على ذلك، شنت القوات الإسرائيلية عملية “السيوف الحديدية”، التي شملت ضربات على أهداف مدنية، وأعلنت حصارًا كاملا على قطاع غزة، وتوقفت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والأدوية. وأودى القتال، الذي توقف بسبب وقف إطلاق نار قصير الأمد، بحياة أكثر من 57 ألف فلسطيني، ونحو 1500 إسرائيلي، وامتد إلى لبنان واليمن، ونتج عنه تبادلا للضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران. سبوتنيك
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي