تبنّي طفل فلسطيني أو التكفّل به في تونس ممكن.. وهذه الشروط (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بيّن القاضي نزار العمروني، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "صباح النّاس"، الأربعاء 25 أكتوبر 2023، أنّ تبنّي طفل فلسطيني أو التكفّل به، ممكن بالنسبة للتونسيين.
وذلك استنادا إلى الفصل 10 من القانون عدد 27 المؤرّخ في 4 مارس 1958، المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي، والذي نصّ على أنّه "يُمكن للتونسي أن يتبنّى أجنبيا".
ويُشترط لذلك، أن يكون الكفيل راشدا، وينبغي أن يكون المكفول طفلا قاصرا ذكرا أو أنثى.
وبالنسبة إلى التبنّي، يجب أن يكون المتبنّي متزوّجا، واستثنائيا، يُمكن أن يكون أرملا أو مطلقا، وينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني وعمر المتبنى خمس عشر سنة على الأقلّ، إلاّ في الصورة التي يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبني.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدّث أنّه يتعيّن على من يرغب في تبنّي طفل أجنبي، الاتّصال بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة قصد التنسيق مع وزارتيْ الشؤون الخارجيّة والشؤون الاجتماعية، لتسهيل إجراءات قدوم الطفل من الدولة التي يتواجد فيها.
كما أشار القاضي نزار العمروني إلى أنّه يُمكن أيضا، للمعهد الوطني لرعاية الطفولة، أن يتكّفل بالطفل لأيّام معدودة، ثمّ منح كفالته إلى من تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة.
ما الفرق بين التبنّي والكفالة؟
ظاهريا لا يوجد أيّ فرق بين الكفالة والتبني، لأنّ كليهما يهدف إلى رعاية الطفل ماديا ومعنويا. غير أنّه من الناحية القانونية، توجد فروق جوهرية بين النظامين من حيث الشروط الشكلية والشروط الأصلية.
ففي خصوص الشروط الشكلية أو الإجرائية، وضع الفصل 4 من القانون عدد 27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني الشروط الشكلية للكفالة، بالتنصيص على أنّه "يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى. ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة".
في حين نصّ الفصل 13 من نفس القانون بخصوص التبني على شروط أكثر دقّة وتغلب عليها الرقابة القضائية، إذ اقتضى أنّه "يتمّ عقد التبني بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبني وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل.
وبشأن الحقوق والواجبات المترتّبة عن كلا النظامين بالنسبة إلى الأطراف المعنية، فقد أوضح الفصل 5 من قانون 4 مارس 1958 أنّه "يكون للكفيل وللمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية".
والمكفول علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه"، و"يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث" (حسب الفصل 6 من ذات القانون).
وفي خصوص نهاية سريان نظاميْ الكفالة والتبنّي، فقد نصّ الفصل 7 من قانون 4 مارس 1958 على أنّه "تنتهي الكفالة عند بلوغ المكفول سن الرشد. ويمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسبما تقتضيه مصلحة الطفل".
فالكفالة تنتهي بصفة آلية لمّا يصبح الطفل رشيدا، أو عن طريق القضاء قبل ذلك. أمّا التبنّي، فقد نصّ الفصل 16 على أنّّه "يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية أن تحكم بنزع الحضانة من المتبنّي وإسنادها إلى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنّى، وذلك إن اتّضح أن المتبنّي أخلّ بواجباته إخلالا فادحا".
كما أجاز القضاء التونسي في عديد أحكامه وقراراته دعاوى الرجوع في التبنّي إذا اقتضت مصلحة المتبنّى ذلك.
* استمع إلى مداخلة القاضي نزار العمروني، كاملة:
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة: الزلزال القادم في إسطنبول قد يكون الأعنف منذ 1766
أبرز تقرير معمق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الخطر المتصاعد على مدينة إسطنبول التركية، حيث يشير إلى وجود نشاط مثير للريبة تحت بحر مرمرة، الرابط بين البحر الأسود وبحر إيجة، ما قد يفضي إلى زلزال مدمر.
وأوضح التقرير أن خط صدع تحت البحر الداخلي يتعرض لضغط متزايد، مشيرًا إلى نمط مقلق للزلازل خلال العشرين عامًا الأخيرة، حيث وقعت هزات متوسطة وقوية تتحرك تدريجيًا نحو الشرق.
وحذر عالم الزلازل ستيفن هيكس من جامعة لندن قائلاً: “إسطنبول تتعرض لهجوم”، مشيرًا إلى أن الزلازل القوية تتجه نحو منطقة تعرف باسم “صدع مرمرة الرئيسي”، الواقعة جنوب غرب المدينة تحت سطح البحر، والتي ظلت هادئة منذ زلزال 1766 الذي بلغت قوته 7.1 درجة، وإذا استمر تراكم الضغط في هذا الصدع، فقد يؤدي ذلك إلى زلزال بقوة 7 درجات أو أكثر، ما يهدد حياة نحو 16 مليون نسمة في إسطنبول.
وسجلت الدراسة الجديدة تسلسلاً لأربعة زلازل متوسطة الشدة، كان آخرها زلزال بقوة 6.2 درجات في أبريل 2025 شرق خط الصدع مباشرةً. ويشير الباحثون إلى أن الزلزال القادم قد يكون أقوى من سابقه وقد يحدث تحت إسطنبول مباشرةً.
وأوضحت عالمة الزلازل باتريشيا مارتينيز-غارزون، إحدى مؤلفي الدراسة، أن التركيز يجب أن يكون على “الكشف المبكر عن أي إشارات غير عادية والتخفيف من آثارها”، مؤكدة أن الزلازل “لا يمكن التنبؤ بها”.
وعلى الرغم من اختلاف بعض العلماء، مثل جوديث هوبارد من جامعة كورنيل، الذين يرون أن التسلسل الحالي قد يكون مجرد مصادفة، إلا أن غالبية الخبراء يتفقون على أن إسطنبول تواجه خطر زلزال مدمر نتيجة تراكم الضغط على صدع شمال الأناضول.
وحذر هوبارد من أن زلزالاً كبيرًا في هذه المنطقة “قد يؤدي إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة