الظاعن في ورشة بالبرلمان الدولي: البحرين اتخذت خطوات لتعزيز حماية الأطفال

أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي أن مملكة البحرين تعتبر من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق الطفل وتعزيز رفاهيتهم، منوهة بأهمية العمل المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي واليونيسف في تأمين الإنفاق العام الفعّال لحقوق الطفل.

وقالت الظاعن إن مشاركة مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي دليل على الجهود الجبارة المبذولة في سبيل حفظ الطفل والأيتام وخاصة في مجالي التعليم والصحة، مشيرة إلى أن حماية حقوق الطفل والأيتام من العنف والاستغلال تعتبر من أبرز الأولويات في مملكة البحرين، وتكرس الحكومة الموقرة جهودها لتعزيز رفاهيتهم وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لنموهم وتطورهم.
وأوضحت أن مملكة البحرين تعمل بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي واليونيسف لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان توفير الإنفاق العام الفعّال لصالحهم، حيث يلعب البرلمان البحريني دورًا هامًا في هذا الصدد، من خلال وضع التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الطفل وتضمن رعايتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية.
فيما يتعلق بالتعليم، أكدت الظاعن أن مملكة البحرين تعتبر الوصول إلى التعليم الجيد حقاً أساسياً لكل طفل ويتم توفير التعليم الأساسي المجاني والإلزامي للجميع، لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم تتبنى برامج تعليمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز مهارات الاطفال ومن بينهم الايتام وتطوير إمكاناتهم الكامنة.
وفيما يتعلق بالصحة، بينت الظاعن أنه تم اتخاذ إجراءات هامة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال والأيتام، مؤكدة أن الحكومة توفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والوقاية من الأمراض والتطعيمات، وتعمل على تعزيز الوعي الصحي وتثقيف الأهالي حول الرعاية الصحية السليمة للأطفال والايتام.
ولفتت الظاعن إلى أنه تم تعزيز المجال الرياضي ليكون صدا منيعا للجريمة، وهناك عدد من القنوات الخاصة مثل المحطات الصوتية ومنصات التواصل، كما أن البرلمان الشبابي يساهم في توصيل صوت الشباب وقضاياهم وأولوياتهم.
وبينت الظاعن في سياق الحديث عن مكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة الاطفال والأيتام أن مملكة البحرين أقرت قوانين صارمة لمكافحة هذه الجريمة المشينة، وتتضمن هذه القوانين عقوبات قاسية للمتورطين في اتجار البشر والاستغلال الجنسي للأطفال، كما تعمل الأجهزة المعنية بنشاط على تعزيز التوعية وتدريب رجال الأمن والقضاة والمحامين للتعامل بفعالية مع هذه القضية.
وتابعت:«من بين الأولويات التي تضمينها في الميزانية دعم الأطفال والأيتام، لتشمل تخصيص موارد مالية لتحسين البنية التحتية للمدارس والمستشفيات وتوفير المعدات والموارد التعليمية والصحية اللازمة، وهناك جهود حثيثة لتطوير برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية للأيتام وتوفير فرص تعليمية وتدريبية لضمان مستقبلهم المشرق».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية