وزير قطاع الأعمال: «غزل المحلة» ركيزة أساسية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك في ختام زيارته لمحافظة الغربية، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ مراحل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
شملت الجولة تفقد مصانع المرحلة الأولى من مشروع التطوير، والتي تقع في مصانع "غزل 1"، "غزل 4"، و"تحضيرات 1"، محطة الكهرباء الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها في ديسمبر 2024، حيث تابع الوزير سير العمل ومعدلات الإنتاج والمبيعات المحلية والتصدير.
وتابع الوزير أيضا الموقف التنفيذي في مشروعات المرحلة الثانية والأخيرة من تطوير شركة غزل المحلة، والتي تضم مصانع "غزل 6"، ومجمع "النسيج" و"الصباغة"، و"تحضيرات النسيج 2"، بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية والمباني الخدمية، حيث تم متابعة تقدم الأعمال وعمليات تركيب الماكينات الجديدة، واطلع على نسب الإنجاز وخطط التشغيل المرتقبة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
كما ناقش المهندس محمد شيمي مع مسؤولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات مواعيد الانتهاء من الأعمال، واستعرض الجداول الزمنية التفصيلية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن دخول المصانع الخدمة في أقرب وقت ودفع عجلة الإنتاج في إطار المشروع القومي لتطوير الصناعة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام ومتابعة دورية من القيادة السياسية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، موضحا أن تطوير شركة غزل المحلة - تلك القلعة الصناعية - يُعد ركيزة أساسية في المشروع القومي والذي يهدف لإحياء هذه الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعادة الريادة التاريخية لمصر في مجال الغزل والنسيج.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع العملاق يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، وزيادة زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية القدرة التصديرية، وتحقيق طفرة في جودة وتنوع المنتجات، فضلًا عن إدخال أحدث تكنولوجيا الإنتاج وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يحقق التكامل الصناعي ويحول الشركات التابعة إلى كيانات إنتاجية قوية وقادرة على النمو المستدام.
وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة مع ضمان أعلى مستويات الجودة، ووجّه بضرورة إعطاء أولوية قصوى لمنظومة التسويق والترويج للمنتجات، بما يواكب عمليات التحديث الجارية وفتح أسواق جديدة للتصدير. كما أكد على أهمية رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر ونقل الخبرات الحديثة.
من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن فخره واعتزازه بما تمثله شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من قيمة صناعية وتاريخية، مؤكداً أن هذا الصرح العريق يستعيد مكانته الريادية بفضل الدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشيدًا بالمتابعة المستمرة من وزير قطاع الأعمال العام لأعمال التطوير وحرصه على استعادة مجد الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية. وأوضح أن المحافظة أولت اهتمامًا خاصًا بالمحاور المؤدية للشركة، بما يسهل حركة الشاحنات ويخفف الضغط على شوارع المدينة، ويسهم في تقليل الازدحام وخفض تكاليف النقل ودعم كفاءة العمليات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة المحلة الكبرى إلى مكانتها كقلعة للصناعة المصرية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتأتي هذه الجولة ضمن جهود وزارة قطاع الأعمال العام لمتابعة تنفيذ أكبر خطة تطوير تشهدها صناعة الغزل والنسيج في مصر، والتي تشمل دمج وتحديث الشركات التابعة، وتحقيق التكامل الصناعي بين المراحل المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأصول.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صناعة الغزل والنسیج المهندس محمد شیمی المشروع القومی القومی لتطویر المحلة الکبرى قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام