محكمة العدل الدولية تتسلم مرافعة فلسطين في دعوى ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، رد بلاده ومرافعتها المكتوبة الثانية لقلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الموعد المحدد من المحكمة، بناء على الاجراءات واجبة الاتباع للمضي قدما في طلب الرأي الاستشاري، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي طويل الامد، وواجبات الدول تجاه سبل التعامل مع هذه المنظومة غير القانونية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شدد المالكي، وفق بيان للخارجية، على أهمية المسار القانوني، والمساءلة خاصة في هذه الظروف التي تقوم فيها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بانتهاك كافة قواعد القانون الدولي.
وأكد أن دولة فلسطين استلمت مذكرة المحكمة حول موعد بدء المرافعات الخطابية، الشفهية في 19 فبراير المقبل، وان دولة فلسطين مستعدة للظهور أمام المحكمة في الموعد المحدد.
وحث المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للظهور أمام المحكمة والتعبير عن نواياها في تقديم المرافعة الخطابية أمام المحكمة، التي تعتبر أهم هيئة قضائية دولية.
وحضر الاجتماع سفيرة فلسطين في لاهاي روان سليمان، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف السفير عمار حجازي، والسفير عمر عوض الله، والدبلوماسي من بعثة فلسطين في لاهاي محمد عياد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة
إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية تشمل القائمة الجديدة 25 دولة إفريقية من بينها شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، إضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من جزر المحيط الهادئ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة في تصعيد جديد لنهجها الصارم.
وبحسب المذكرة الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والموجهة إلى دبلوماسيين أمريكيين يعملون مع هذه الدول، فإن الحكومات المعنية أمامها مهلة 60 يوما لتقديم خطط عمل أولية تلبي معايير ومتطلبات جديدة حددتها الوزارة، مع تحديد موعد نهائي لتقديم هذه الخطط في تمام الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، ولم يتضح بعد موعد دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ في حال عدم امتثال الدول المعنية.
وشملت قائمة الدول قيد المراجعة كلا من (أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، جامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي).
وانتقد الديمقراطيون وجهات أخرى معارضة هذه الإجراءات، واعتبروها ذات طابع عنصري وتندرج في إطار كراهية الأجانب، مشيرين إلى أن ترامب سبق وأن حاول خلال ولايته الأولى فرض حظر على دول ذات أغلبية مسلمة، وإلى النسبة المرتفعة من الدول الإفريقية والكاريبية المستهدفة حاليًا.
وفي بداية ولايته الأولى حاول ترامب منع دخول مواطنين من إيران، العراق، سوريا، الصومال، السودان، اليمن وليبيا، مما تسبب في فوضى في المطارات، وواجه تحديات قانونية متكررة إلى أن أقرّت المحكمة العليا النسخة الثالثة من القرار في يونيو 2018، ورغم إلغاء الحظر خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تعهد ترامب مرارا بإعادة العمل به خلال حملته الانتخابية، بل وأكد أنه سيكون أوسع من ذي قبل.
وفي يونيو 2025 وقع ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يحظر دخول مواطني 12 دولة (أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن)، مع قيود جزئية على سبع دول أخرى، مستشهدا بهجوم في كولورادو نسب إلى مهاجر غير شرعي كمبرر أمني
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال