أماكن إضافية في سينمات "وداعا جوليا" في مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يستمر وداعًا جوليا في نجاحاته جماهيريًا بعد نجاحاته العالمية، فشهدت السينمات المصرية في اليوم الأول من عرضه إقبالا كبيرا، حيث أعلنت العديد من السينمات أنه تم إضافة مواعيد جديدة لعرض الفيلم لرفعها شعار كامل العدد، فـ في سينما بلازا تم إضافة حفلتين جديدتين، وقامت سينما جلاكسي المنيل بفتح القاعات الأكبر، سينما بوينت90 أضافت حفلة جديدة على جدولها.
كما تم عرض الفيلم في أربع سينمات جديدة أخرى وهم سي سينما الجونة وأركان والهرم وأمير بالإسكندرية.
تدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب «منى» المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها «أكرم» في مقتل رجل جنوبي، ثم تعيّن زوجته جوليا التي تبحث عنه، كخادمة في منزلها، وتقدّم لها المساعدة للتطهر من الإحساس بالذنب.
جدير بالذكر أن الفيلم يعرض في: أمريكانا بلازا - الشيخ زايد، سينما VOX - مول مصر، سينما أركان - الشيخ زايد، سينما الزمالك سينما زاوية - وسط البلد، جلاكسي المنيل، سينما الهرم، بوينت 90 - التجمع الخامس، سينما جلاكسي كايرو فيستفال سيتي، سينما الرحاب، سينما مدينتي، سينما جولف سيتي – العبور، سي سينما – الجونة، سينما أمير – الإسكندرية.
الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.
وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم وداعا جوليا افلام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.