القانون الدولي كِذبةٌ كُبرى وحقوق الإنسانِ حِبرٌ على وَرَق
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
«لقد أمرتُ بفرض حصار كامل على قطاع غزّة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء متوقّف. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرّف وفقاً لذلك». هذه تصريحات وزير الدفاع الصهيوني يوم 9 أكتوبر.
بقدر ما كانت هذه التصريحات إعلاناً واضحاً عن حرب الإبادة الصهيونية على غزة، فإنها جريمة بحد ذاتها، إذ أن التعبير عن نية الإبادة الجماعية، تشكل في القانون الدولي جرائم حرب، وجرائم إبادة، وجرائم ضد الإنسانية، وعلى رغم ذلك فقد احتشدت أمريكا والغرب بأكمله لمساندة العدو الصهيوني لارتكاب هذه الجرائم وتطبيقها حرفياً، وأمدته بالسلاح والذخائر ووفرت له الغطاء السياسي والدبلوماسي والإعلامي، ومنحته قبل ذلك ضوءاً أخضر لاستباحة كل شيء في غزة.
إلى اليوم يواصل العدو الصهيوني التطبيق الحرفي لمعنى الإبادة الجماعية يقصف، وكل يوم يأتي رئيس غربي إلى تل أبيب ليقول للصهاينة نحن معكم ومع حربكم هذه، كل يوم يشاهد العالم مذابح إجرامية تفوق الوصف يرتكبها الصهاينة في غزة، فيما تواصل أمريكا والدول الغربية تقديم الدعم المفتوح والمطلق للكيان الصهيوني ليرتكب مزيد من جرائم الإبادة والإرهاب والانتهاك للقوانين الدولية!
ما حدث ويحدث في غزة، هو أكثر من مجرد جرائم إبادة إلى كونه إجراماً متوحشاً وهمجياً ومروعاً، وقبل ذلك إسقاط متكامل لكل عناوين الإنسانية وقواعد القانون الدولي وقيم الحقوق الإنسانية، وكل ذلك يحدث برعاية أمريكا والدول الغربية.
هذا الكيان الإرهابي اليهودي المتوحّش يشن هذه الحرب الإجرامية المروعة مدعوماً من أمريكا والاتحاد الأوروبي، يقتل الأطفال والرٌضّع والمدنيين بالفوسفور والصواريخ المدمرة والفتاكة، يستهدف متعمداً المسعفين والمستشفيات والكوادر الطبية، والصحافة، والمستشفيات، والكنائس والجوامع وسوى ذلك من أهداف محظورة، فيما يعتبر الغرب وأمريكا كل ذلك دفاع مشروعاً وليس إرهاباً ولا انتهاكاً لقواعده الإنسانية، بل ويدين المقاومة الفلسطينية لأنها تمارس الحق المشروع في مواجهة هذا الإجرام والاحتلال!
هذه الحرب وما فيها من مواقف، تقول وبوضوح..من كان يؤمن بالغرب وعناوينه وشعاراته الإنسانية، عليه أن يسقط ذلك من وعيه وضميره، ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني وما تسمى بحقوق الإنسان وما تسمى بقيم الديموقراطية، مجرد كذبة تاريخية كبرى، روَّجها الغرب وسوَّقهاً طويلا، ورمى بها إلى المزبلة حين تعلق الأمر بالحق الفلسطيني!
ما حدث يقول لكم أن حقوق الإنسان وقواعد جنيف واتفاقياتها وقوانين الغرب الكافر، ليست إلا حبراً على ورق، لن تحميك أيتها الشعوب في أي بقعة من العالم، قوتك وسلاحك وجهادك هو الذي يحميك ويدافع عن حقك وليس عالم المنظمات والزيف الإنساني الكاذب!
ما يجب اليوم هو أن يتخلى الجميع عن المعتقدات الساذجة والغبية بالقيم الغربية والأخلاقيات الزائفة، وما يجب هو أن يصرخ الجميع في وجه أمريكا والغرب الكافر، أنتم مجرمون وحضارتكم همجية، ولا قيم ولا أخلاق لكم.
يا شعوب العالم، إن قوانين الغرب وحقوق الإنسان والديمقراطية التي يروّجها، هي ما ترونه في غزة من مذابح وبشاعات، لا ما تقرأونه في الكتب والموسوعات والمؤتمرات والندوات..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
باريس (وام)
أخبار ذات صلةفي أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في «دعم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وقد أكد العديد من الخبراء الفرنسيين أن هذا التحفظ يتماشى مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، التي تسمح للدول بإبداء تحفظات على مواد معينة من الاتفاقيات الدولية، ما لم تكن هذه المواد تشكل جوهر الاتفاقية أو تعارض موضوعها وغرضها. ولأن المادة 9 ليست من المواد الجوهرية المرتبطة بالتجريم أو منع الجريمة نفسها، فإن التحفظ عليها لا يُعد باطلاً من الناحية القانونية.
وأشار الخبراء الفرنسيون إلى أن دولة الإمارات «اعتمدت مقاربة قانونية منضبطة»، وأن المحكمة لم تجد في ملف القوات المسلحة السودانية ما ينقض الحصانة التي يمنحها تحفظ المادة 9».
وقال جان بول لوبلان، أستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون: «هذا القرار يثبت أن التحفظات القانونية التي تُبنى بشكل دقيق تكون فاعلة أمام المحاكم الدولية. دولة الإمارات كانت ملتزمة في تعاملها مع القانون الدولي منذ انضمامها للاتفاقية».
من جهتها، أكدت كلير دوما، نائبة المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، ومقره باريس، وهي متخصصة في قضايا النزاعات الدولية، أن قرار المحكمة يشكل سابقة قانونية مهمة، ويكرّس مبدأ سيادة الدولة في ما يتعلق بالتحفظات القانونية المعترف بها دولياً، كما أنه يرسل رسالة للدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي كأداة سياسية، مفادها أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقانون هما مفتاح النجاح في هذا الصدد.
وأضافت: «هذه نتيجة طبيعية لدولة تفهم طبيعة النظام القانوني الدولي».
واعتبرت نائبة رئيس المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، أن قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات يمثل «ليس فقط انتصاراً قانونياً لدولة الإمارات، بل أيضاً تثبيت لمبدأ احترام سيادة الدول ورفض توظيف القضاء الدولي كأداة ضغط سياسي».
وأضافت «من الواضح أن المحكمة أرادت أن تُرسل رسالة مفادها بأن الادعاءات ذات الطابع السياسي، حتى وإن صيغت بلباس قانوني، يجب أن تستوفي المعايير الإجرائية والاختصاصية الصارمة المعمول بها دولياً. وقد نجحت دولة الإمارات في تفكيك الطابع القانوني المزعوم للدعوى، عبر تقديم ملف قوي يستند إلى تحفظها القانوني على المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية».
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية