رئيس "المصريين" لـ صدى البلد: نرفض الاندماج والتعددية الحزبية مطلوبة

أعلن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، رفضة القاطع لفكرة اندماج الأحزاب السياسية موضحة تفاصيل رفضة.

 قلب أي تحول سياسي ديمقراطي

وقال  حسين أبو العطا في حوار لـ"صدى البلد"، إن  التعددية الحزبية هي قلب أي تحول سياسي ديمقراطي، ولا تنشأ الأحزاب السياسية من فراغ، إذ أنها تعبر عن الثقافات والمطالب والمصالح على اختلاف المساحات الزمنية والجغرافية، ومما لا شك فيه أن التعددية الحزبية ترتبط بالنظم السياسية الديمقراطية، فهي الركيزة المهمة التي تتمحور حولها عمليات الإصلاح السياسي في الدولة، وهي الآلية المحركة لعجلة الديمقراطية التي وصلت بجميع أطراف القاعدة السياسية إلى مصارحة علنية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن عن طريق حوار وطني علني أمام أنظار العالم أجمع.

نرفض دمج الأحزاب السياسية ولكن لابد من دعم التحالفات من بين بعض الأحزاب القريبة من بعضها في الفكر والرؤى والعمل على قضايا مشتركة، وهذه خطوة مهمة في تنشيط الحياة الحزبية، بدأها تحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر.
وعن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات، قال المستشار حسين أبو العطا“إن إعلان دعمنا المطلق وتأييدنا الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء من أجل مواصلة الإنجازات وتحقيق تطلعات الشعب المصري والوصول إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا، ومواصلة الإنجازات الضخمة الذي حققها الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات”.

 

وأضاف أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إحداث طفرة كبيرة من التنمية في جميع المجالات والقطاعات بالدولة، ما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030”.

وتابع: “إن تأييدنا لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي من منطلق الحرص على الحفاظ على تثبيت أركان الدولة واستمرار بناء وتطوير مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا، من بينها التعليم والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية وغيرها من المحاور المهمة التي تخدم الوطن والمواطن”.

قضية قانون حرية تداول المعلومات

وقال المستشار حسين أبو العطا، في حوار لـ"صدى البلد"، إن الحزب تقدم في جلسة خلال الحوار «قضية قانون حرية تداول المعلومات» بمقترحاته من أجل مراعاة ضبط وتحديد المفاهيم لكى نحافظ على المصلحة العامة للمواطن في الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية المعنية بذلك، مع مراعاة الغاية المشروعة لحماية وسلامة عمليات اتخاذ القرارات الحكومية والأمن القومي.

المصدر: صدى البلد