محافظ أسوان يوجه بمراجعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات بإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بمراجعة الحالة الفنية لكافة المعدات والسيارات على مستوى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة من أجل الاطمئنان على جاهزيتها في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإستعداد لاصطفاف كافة المعدات والسيارات ومراجعة حالتها الفنية قبل نهاية مهلة رئيس الجمهورية والمحددة بشهرين.
وأثناء قيام السكرتير العام المساعد بتفقد المعدات، بحضور صابر حسين رئيس المدينة، والمهندس مصطفى جلال المشرف على الحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن، أوضح بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان سيقوم رؤساء المراكز والمدن بإمداد المشرف على الحملات الميكانيكية بكشوف مدققه بشكل يومى عن الحالة الفنية للسيارات والمعدات بنطاق كل مركز ومدينة لإعداد تقرير تفصيلى لعرضه على المحافظ لسرعة التدخل بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح لأى سيارة أو معدة للحفاظ على قوة الوحدات المحلية من المعدات والسيارات للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى .
ولفت إلى أنه تم تفقد السيارات والمعدات بنطاق مركز نصر النوبة، وتم الوقوف على الحالة الفنية، ومراجعة ما يحتاج منها إلى إجراء الصيانة والإصلاح أو قطع العيار المختلفة للحفاظ عليها، وأداؤها لعملها بالجودة والكفاءة المطلوبة.
IMG-20231026-WA0003 IMG-20231026-WA0004 IMG-20231026-WA0002 IMG-20231026-WA0001 IMG-20231026-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحملات الميكانيكية المعدات والسيارات مركز نصر النوبة الحالة الفنیة IMG 20231026
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟