رقاقة حديثة تكشف الصور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أسرع بـ 22 مرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
طور فريق بحثي في مركز "آي بي إم ريسيرش" رقاقة حاسوبية تستطيع تشغيل تطبيقات الكشف عن الصور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بمعدل سرعة يصل إلى 22 مرة مقارنة بالرقائق المتوفرة حاليًا.
وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية "ساينس" في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن الرقاقة الجديدة -التي أطلق عليها الباحثون اسم "القطب الشمالي"- تقدم عددا من المميزات، منها الأداء السريع، واستهلاك الطاقة بكفاءة.
ومن خلال التجارب أكد فريق الباحثين أن الرقاقة أدت كما كبيرا من المهام يصل إلى 25 ضعفا مقارنة بوحدات معالجة الرسوميات "جي بي يو" التقليدية المتوفرة بالأسواق، دون استهلاك مزيد من الطاقة.
وكان مفهوم الذكاء الاصطناعي ظهر خلال النصف الأول من القرن العشرين في عدد الأفلام السنيمائية التي صورت رجالا آليين أذكياء يستطيعون التفكير، وقد تخيل بعض الكتاب زيادة حدة ذكاء هذه الآلات إلى الدرجة التي جعلتهم يتحدون البشر ويسيطرون عليهم.
ويعد العالم البريطاني آلان تورينغ أول من بحث إمكانية تطوير الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع مستخدما الرياضيات، وهو العالم الذي وظفه مختبر الفيزياء الوطني في لندن من أجل بناء حاسوب، وبالفعل وضع مواصفات أول حاسوب قادر على تخزين البرامج.
وطرح تورينغ تساؤلا مهما: إذا كان البشر يستغلون المعلومات المتاحة لديهم، إلى جانب قدرتهم على الاستنتاج، في اتخاذ القرارات وحل المشكلات، فلماذا لا تستطيع الآلات أداء نفس العمليات؟
وتطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر السنوات إلى أن حدثت الطفرة الكبرى التي أدت إلى ظهور "تشات جي بي تي" في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأعقب ظهوره تطوير عدد كبير من التقنيات، منها تقنيات التعرف إلى الصور.
ومع زيادة انتشار المحتوى المرئي خلال السنوات الأخيرة، عكف الباحثون على تطوير تقنيات تسهم في تحسين كفاءة التعامل مع هذا النوع من المحتوى، فظهرت تطبيقات التعرف إلى الصور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وتؤدي هذه التطبيقات وظائف عدة، منها التعرف إلى الوجوه، والكشف عن أشكال معينة موجودة في الصور، وقراءة النصوص، إلى جانب تحديد محتويات الصور وتعريفها، مثل التطبيقات التي يمكنها تمييز بعض أنواع النباتات طبقا لسماتها. وتسهم الشريحة الجديدة محل الدراسة إلى تحسين كفاءة هذا النوع من التطبيقات.
ونشر الباحثان بجامعة كاليفورنيا الأميركية، سوبرامانيان آير وفيواني رويتشادري، مقالا بدورية "ساينس" بهدف تحليل الرقاقة الجديدة، وهو المقال الذي أشار إليه التقرير المنشور بموقع "تك إكسبلور".
تصميم ذكي يعزز سرعة تنفيذ المهامالباحثان أوضحا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التجارية، مثل "تشات جي بي تي"، تعتمد بشكل أساسي على البيانات الموجودة على الإنترنت، ما يبطء عملية تنفيذها للمهام.
أما الرقاقة الجديدة، فتتميز -على حد قولهم- بضمها كل من نموذج المعالجة والبيانات المطلوبة لتنفيذ المهام في آنٍ معا.
ويساعد التصميم المميز للرقاقة – الذي يتضمن مجموعة من الأجزاء المسؤولة عن الذاكرة الإلكترونية ووحدات المعالجة المركزية المتعددة والمترابطة – في إنجاز المهام بكفاءة، ويسهل معالجة البيانات، ويدعم الحصول على الإجابات سريعا.
وقد أجرى فريق "آي بي إم" البحثي عددا من التجارب على الرقاقة، وعدد من وحدات معالجة الرسوميات المتوفرة تجاريا، من ضمنها منتج شركة "إنفيديا"الرائدة. وخلال التجارب، استخدم أعضاء الفريق تطبيقات محددة وقاسوا سرعة تنفيذ المهام، ووجدوا -على حد زعمهم- أن رقاقتهم الجديدة تتفوق على الأخريات فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المهام.
واعترف الباحثون بوجود عيب كبير في الرقاقة الجديدة يتمثل في عدم قدرتها على "التدرب" من أجل اكتساب المعلومات، أو تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة، مثل "تشات جي بي تي"، إنما تستطيع تنفيذ مجموعة محددة من العمليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وتتمثل خطوتهم القادمة في الربط بين عدد من الرقاقات الجديدة معا، محاولين التغلب على عيوبها الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تنفیذ المهام التعرف إلى
إقرأ أيضاً:
هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصادات المتقدمة من أعباء الديون؟
كينيث روجوف / ترجمة - فاخرة الراشدية -
لا يوجد شك بأن الذكاء الاصطناعي يُغير الاقتصاد العالمي اليوم بوتيرة متسارعة، لكن هل للحد الذي يُنقذ الدول الغنية من ضغوط الديون المتزايدة؟ لا سيما مع تفاقم العبء على برامج الرعاية نتيجة شيخوخة السكان، وإن يكن كذلك، فهل يمكن لهذه الدول أن تدير عجزًا ماليًا أكبر، وكأنها تحمّل الأجيال القادمة عبء الديون الحالية؟
بالتأكيد أن التقييم المتفائل للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي قد رفع أسواق الأصول خلال السنوات الماضية، ويتجلى ذلك بشكل لافت في أسواق الأسهم التي تواصل صعودها، رغم الشلل السياسي في فرنسا، وإغلاق الحكومة والتدخلات في استقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة، فضلًا عن هجرة الكفاءات عالية المهارة من المملكة المتحدة. مع أنني لطالما جادلت بأن الذكاء الاصطناعي سيحل في نهاية المطاف مشكلة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنني حذرت أيضًا من أن العديد من العقبات المحتملة قد تبطئ وتيرة هذا التحول. ومن العوامل المادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار، إمدادات الكهرباء، وحقوق الملكية الفكرية، ونقص الكفاءات الماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى إنشاء نظام شامل يحكم كيفية تواصل روبوتات الدردشة وتبادل المعلومات، بما في ذلك آلية التسعير. وقد استثمرت شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ طائلة للهيمنة على السوق (إذا سمحت الحكومات بذلك)، واستعدادها لاستنزاف الأموال مقابل المستخدمين والمعلومات، وربما في المستقبل غير البعيد، ستحتاج هذه الشركات إلى إنشاء مصادر دخل وعلى الأغلب سيكون ذلك عبر الإعلانات، تمامًا كما فعلت شركات التواصل الاجتماعي من قبل.
على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت إلى تبني مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن المسائل الشائكة المتعلقة بكيفية ترميز الأحكام الأخلاقية في هذه النماذج، والتي تقع حاليًا ضمن اختصاص مجموعة صغيرة من المطورين، ستُعالج في نهاية المطاف من قِبل الكونجرس الأمريكي والمحاكم، وكذلك من قِبل السلطات في دول أخرى. ومع ذلك، فإن أكبر موجة اعتراض ستصدر على الأرجح من مئات الملايين من العاملين في الوظائف المكتبية الذين ستطيح بهم هذه التكنولوجيا، ليصبحوا القضية السياسية الجديدة، تمامًا كما كان عمّال المصانع في العقود الماضية، وعمّال الزراعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
أي شخص يعمل على الحاسوب معرضٌ للأتمتة، والاعتقاد بأن عددًا قليلًا من الشركات يمكنه استبدال جزء كبير من القوى العاملة دون أي اضطرابات سياسية ليس سوى ضربًا من الخيال. فباستثناء حدوث تحوّل سلطوي جذري، سيكون الاضطراب الاجتماعي أمرًا لابد منه، وهو ما سيمنح مادة سياسية قوية لشخصيات مثل زهران ممداني السياسي الاشتراكي وعمدة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على تقليص فرص العمل أمام الأجيال الشابة. إلى جانب ذلك، هناك حقيقة مقلقة تتمثل في تركيز العديد من التطبيقات الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ما قد يشعل سباق تسلح واسع النطاق، وربما يؤدي إلى انتشار حروب تُدار بأنظمة قتالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل جيوشًا من الطائرات المسيّرة. كما أن الانقسامات والصراعات الجيوسياسية تضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تُضعف الإيرادات الضريبية بقدر ما قد تعززها. ومن جهة أخرى، قد يمنح الذكاء الاصطناعي دولًا صغيرة وجماعات إرهابية القدرة على الوصول إلى أبرز العلماء في مجالي الفيزياء والبيولوجيا بضغطة زر واحدة. وأخيرًا، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم إنكاره المستمر لتغير المناخ، لا تعني أن التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري العالمي قد زالت، حيث من المتوقع أن تتصاعد تكاليف تغير المناخ غير المنضبط بشكل حاد خلال العقود القادمة، ما لم يتمكن أسياد الذكاء الاصطناعي من حل المشكلة، رغم توصلهم إلى أن الحل يكمن في تقليل عدد السكان بشكل كبير.
ومن المغالطة أن فكرة ظهور الذكاء الاصطناعي العام، بعد فترة انتقالية طويلة وسيئة، سيحل جميع مشاكل العالم الغني. فحتى لو عزز الذكاء الاصطناعي العام النمو الاقتصادي، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة رأس المال في الناتج، وانخفاض مماثل في حصة العمالة. في الواقع، يشهد سوق الأسهم ازدهارًا لأن الشركات تتوقع انخفاض تكاليف العمالة. وبناءً على ذلك، لا يمكن ترجمة توقعات الأرباح المرتفعة المنعكسة عن ارتفاع أسعار الأسهم على أنها نمو اقتصادي شامل.
ويعيدنا هذا إلى مسألة الدين الحكومي، حيث لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن النمو الناتج عن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة مُماثلة في عائدات الضرائب الحكومية، مع أن هذا الافتراض يُعد مُنطقيًا في الماضي. فحصّة رأس المال باتت أكثر تركّزًا في أيدي فئة محدودة تمتلك نفوذًا سياسيًا واسعًا، كما أن رأس المال نفسه قادر على الانتقال بسهولة عبر الحدود بحثًا عن بيئات ضريبية أقل تكلفة، ما يجعل فرض الضرائب عليه أصعب بكثير مقارنة بضرائب العمالة.
وبالرغم من أن رفع الحواجز الجمركية قد يحدّ نظريًا من هذا الهروب الرأسمالي، فإن مثل هذه السياسات ستنعكس سلبًا على اقتصادات الدول نفسها في نهاية المطاف. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يقود تحولًا واسعًا، وأصبح بالفعل عاملًا محوريًا في تسريع سباق تسلّح جديد بين الولايات المتحدة والصين مع اعتماده المتزايد في الأنظمة العسكرية المتقدمة، إلا أنه سيكون من المغامرة أن تفترض الاقتصادات المتقدمة أن هذه التقنية قادرة وحدها على معالجة مشكلات الميزانيات العامة التي عجز السياسيون عن حلّها.
كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش