الهباش يصدر قرارا إداريا بشأن الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، قراراً إدارياً بشأن الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة ، في ظل وقف العمل في هذه المحاكم الشرعية بسبب حالة "القوة القاهرة".
وأوضح في بيان له، أن القرار جاء استجابة لضرورات الحاجة الملحة، وحفاظًا على مصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
ويقضي القرار باعتبار المحاكم الشرعية في الضفة الغربية مختصة مكانياً في الوظيفة والصلاحية لنظر جميع القضايا والمعاملات وأي أمور أخرى تختص بنظرها المحاكم الشرعية في كل دولة فلسطين، وبما يشمل محاكم قطاع غزة، بحيث يمكن لمواطني قطاع غزة الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها المحاكم الشرعية من خلال المحاكم في المحافظات الشمالية، أو من خلال القنصليات الفلسطينية في الخارج، إلى حين زوال حالة القوة القاهرة التي يتسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وجاء في القرار أن الوظيفة والصلاحية للمحاكم الشرعية تكون وفقاً لاختصاص المحاكم الشرعية المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959م والمادة الخامسة لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لسنة 1965م.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحاکم الشرعیة الشرعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مذكرة نيابية في الأردن للإفراج عن نشطاء معتقلين إداريا.. أحدهم أضرب عن الطعام
قدمت كتلة الإصلاح النيابية، في البرلمان الأردني، مذكرة لرئيس الوزراء، طالبته فيها باتخاذ إجراء بحق الناشطين الموقوفين إداريا في الأردن على خلفية قضايا سياسية.
وجاء في المذكرة التي قدمها النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، أحمد الرقب: "ونحن دولة القانون والمؤسسات؛ هل يقبل أن يحبس ثلة من الشباب. أكثر من ستة أشهر تحت ذريعة ما يسمى بالتوقيف الإداري؟".
ولفت النائب إلى أن التوقيف الإداري، غير مبرر، ويرتب نتائج سلبية ونفسية على الموقوفين وذويهم ؛ مما يستلزم إتخاذ ما أمكن من إجراءات إيجابية تتجاوز "البيروقراطية" وآثارها السلبية، على حد تعبيره.
ولفت النائب إلى أن أبرز النشطاء الموقوفين هم:
. عبد الرحمن ابو شرخ
. نعيم جعابو
. جهاد عطية
. عدنان أبو عرقوب
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، والناشط الحقوقي، المحامي عبدالقادر الخطيب لـ"عربي21" إن التوقيف الإداري يعود لزمن الأحكام العرفية التي ألغيت، وتم حصره بأصحاب السرقات والأتاوات وليس للقضايا السياسية، أو الذين تم تكفيلهم او ظهرت براءتهم، وهو تغول على القانون.
وتابع الخطيب بأن التوقيف الإداري هو غالبا بإيعاز من الأجهزة الأمنية، وهو ما حصل في كثير من القضايا التي تمت بحق بعض الشباب الموقوفين.
وأكد أنه لا يجوز في قضايا الحريات استخدام التوقيف الإداري، وهنالك قضاء يحاكمهم إن أخطأوا، وبعضهم تعدى 100 يوم، وبعضهم أضرب عن الطعام.
و"يعتبر هذا حجزا للحرية، ويجب على المحافظ أن يخضع للمساءلة، مشيرا إلى أن أحد المعتقلين موقوف على خلفية مشاركته في مسيرة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي"، بحسب تعبيره.
وأضاف المحامي: "ندعو الحكومة ومجلس النواب للحد من التوقف الإداري الذي يعتبر مخالفة قانونية ودستورية".
من جانبها، قالت عائلة الشاب عبدالرحمن أبوشرخ إنها ابنهم معتقل منذ أكثر من 90 يوم دون أي تهمة وكان تلقى وعدا بالإفراج بعد 30 يوما على اعتقاله، لكنه ما يزال محتجزا حتى الآن، وقرر الدخول في إضراب عن الطعام.
وحملت العائلة الحكومة، والجهات المعنية كامل المسؤولية عن صحة وسلامة أبوشرخ، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، خاصة أن اعتقاله جاء على خلفية موقف إنساني وأخلاقي، بحسب تعبيرها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات