الهباش يصدر قرارا إداريا بشأن الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، قراراً إدارياً بشأن الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة ، في ظل وقف العمل في هذه المحاكم الشرعية بسبب حالة "القوة القاهرة".
وأوضح في بيان له، أن القرار جاء استجابة لضرورات الحاجة الملحة، وحفاظًا على مصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
ويقضي القرار باعتبار المحاكم الشرعية في الضفة الغربية مختصة مكانياً في الوظيفة والصلاحية لنظر جميع القضايا والمعاملات وأي أمور أخرى تختص بنظرها المحاكم الشرعية في كل دولة فلسطين، وبما يشمل محاكم قطاع غزة، بحيث يمكن لمواطني قطاع غزة الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها المحاكم الشرعية من خلال المحاكم في المحافظات الشمالية، أو من خلال القنصليات الفلسطينية في الخارج، إلى حين زوال حالة القوة القاهرة التي يتسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وجاء في القرار أن الوظيفة والصلاحية للمحاكم الشرعية تكون وفقاً لاختصاص المحاكم الشرعية المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959م والمادة الخامسة لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لسنة 1965م.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحاکم الشرعیة الشرعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل «اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد» التي تُعد المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعنى بتوثيق السردية التاريخية الدقيقة للأحداث، التي سبقت قيام الاتحاد وأثناءه، وصياغة الوثيقة الرسمية المعتمدة لسردية الاتحاد وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يجسّد الدور المحوري للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.
ونص القرار على أن يترأّس اللجنة معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كل من: الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ومكتب المؤسّس والأرشيف والمكتبة الوطنية والمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وديوان حاكم الفجيرة.
وتتولى اللجنة وفق القرار إعداد واعتماد الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد، التي تتضمن التسلسل الدقيق للأحداث التاريخية المتعلقة بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام المصطلحات والمرادفات المعتمدة، وتوحيد السردية الوطنية وضمان اتساق جميع أشكال المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي والثقافي مع المعلومات الدقيقة المعتمدة في الوثيقة الرسمية.
أخبار ذات صلةواعتماد الحملات الوطنية المتعلقة بالاتحاد والرموز الوطنية قبل إطلاقها، والتأكد من اتساقها مع سردية الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتماد المحتوى الوطني المتعلق بالاتحاد ورموز الدولة في وسائل الإعلام، والمناهج التعليمية، والإصدارات والمطبوعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، لضمان سردية موحّدة في كل ما يُنشر أو يُعرض من محتوى يتناول قيام الاتحاد أو رموزه وتقديم التوصيات والتوجيهات للجهات الحكومية والإعلامية والتعليمية، بما يضمن الالتزام بالسردية المعتمدة ومراجعة وتحديث سردية الاتحاد بشكل دوري وفق المستجدات البحثية والتاريخية الموثوقة، مع الحفاظ على ثوابتها الجوهرية ومختلف المهام التي تُكلف بها اللجنة من رئيس الديوان، تكون ذات صلة بسردية قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونصّ القرار على أنه يمكن للجنة في سبيل ممارسة مهامها المنوطة التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الوطنية والإعلامية والتعليمية والثقافية، لضمان توحيد السردية الوطنية حول قيام الاتحاد ورموز الدولة، وتلتزم تلك الجهات بعرض أي محتوى أو حملات أو مواد تتناول قيام الاتحاد أو رموزه على اللجنة لاعتمادها قبل النشر أو التنفيذ، بما يضمن دقة المعلومات واتساقها مع الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد.
كما للجنة وفق القرار تشكيل فرق عمل، وتكليفها ببعض مهامها، وأن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن تراه من الخبراء والاستشاريين والمعنيين، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ قراراتها أو توصياتها ويُلغى كل حكم يخالف هذا القرار أو يتعارض معه.
المصدر: وام