شؤون البيئة: الحكومة المصرية تعمل على تشجيع الاستثمارات المناخية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدورة 34 المجلس الوزارء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمنعقدة حاليا بسلطنة عمان، على إيمان الدولة المصرية بعدم وجود تنمية دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والبيئية، لذلك فقد عملت الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات البيئية والمناخية من خلال العديد من الأدوات التشريعية والإجرائية والتنظيمية لتهيئة المناخ الداعم لهذه الاستثمارات، من خلال وضع المعايير والضوابط والحوافز اللازمة لتلك المشروعات، لخلق بيئة صحية للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال البيئة ليكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم.
وأضاف أبو سنة، أن الوزارة أنشأت مؤخرا «وحدة للاستثمار البيئي والمناخي» بالوزارة، تهدف إلى العمل على دعم مسار التحول الأخضر من خلال تحقيق الربط بين أصحاب المصلحة، والعمل على تقريب وجهات النظر وتقديم الحلول العملية والفعالة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمارات البيئية والمناخية.
ولفت أبو سنة، إلى أن الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية هو حلم راود عالمنا العربي، لما له من أهمية على المستوى العربي والإقليمي، فقد جرى الانتهاء من كل الإجراءات للتوقيع على النظام الأساسي للاتحاد، وندعو دولنا العربية الشقيقة للتوقيع والتصديق عليه؛ كما تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي وجارٍ التنسيق مع وزارة الخارجة بهذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة سلطنة عمان الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
اتصالات الشيوخ: التوسع في فتح المحافظ الإليكترونية يساعد في بناء الاقتصاد الرقمي
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية جهود الحكومة في خطوات التحول الرقمي ، ومن بينها إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عاما، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
وقال توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل تلك الخطوات ساعدت في تقدم الترتيب الدولي لمصر خلال العام الأخير، 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤، موضحا أن تقدم مصر في ذلك المؤشر، يعكس نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي والإسراع في بناء الاقتصاد الرقمي.
وأضاف النائب حسانين توفيق، أن خطوات مصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي هى خطوات هامة تأتى لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم حاليا، وهو أمر جيد، لما له من تأثير في تطوير مختلف المجالات وتقليل الجهد وتوفير الوقت والتكلفة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في مصر يعد محوراً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل رؤية الدولة لتحقيق "مصر الرقمية 2030" والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، والتى تتضمن تحسين الخدمات الحكومية والشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة مع الكيانات الكبرى من خلال استخدام أدوات تسويق رقمية منخفضة التكلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO).
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه