انعقاد القمة المغربية الثالثة للنفط والغاز من 24 إلى 26 أكتوبر بمراكش
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ينظم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بالتعاون مع الشركة القمة المغربية الثالثة للنفط والغاز والتي ستنعقد بمراكش في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أكتوبر2023.
وأوضح بلاغ صحفي بهذا الخصوص، أن المغرب يعتبر بوابة إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، كما يعد الوجهة المفضلة للاستثمار في قطاع الطاقة وكذا في ميدان استكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث يتمتع المغرب بجيولوجيا مواتية وقطاع طاقي ديناميكي، بالإضافة إلى ترسانة قانونية وضريبية جد مشجعة وبنية تحتية عالية الجودة، تجعله مؤهلا لتقوية ديناميكية الانفتاح والشراكة المربحة لجميع الأطراف.
كما تعتبر الأحواض الرسوبية المغربية، رغم أنها لم تستكشف بالشكل الكافي، مشجعة للغاية وذات إمكانيات جد واعدة.
وتشهد هذه الدورة الثالثة مشاركة حوالي 180 مشاركا يمثلون شركات النفط العالمية وشركات الطاقة الوطنية والشركات الوطنية المسؤولة عن المحروقات من البلدان الإفريقية التي يعبرها مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، بالإضافة إلى شركات الخدمات والمحامين الاستشاريين والقطاع المصرفي.
هذا الحدث الدولي يشكل فرصة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالاستكشاف النفطي والغازي في المغرب، والإمكانيات البرية والبحرية لساحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وكذا مشاريع البنية التحتية لنقل الغاز، وفرص الاستثمار، فضلا عن قضايا التحديات الطاقية بالقارة الإفريقية.
وتعرف هذه التظاهرة تنظيم مناقشات تهم البنية التحتية للنقل (مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، و أنبوب الغاز المغاربي-الأوربي)، بالإضافة إلى تنشيط وتنظيم عروض مخصصة للبلدان التي يعبرها أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
وعلى هامش هذه القمة، تعقد اللجنة المكلفة بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب اجتماعاتها، بحضور ممثلي جميع البلدان التي يعبرها، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة وكذا مدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول جنوب افريقيا.
هذا، و ترأست الجلسة الافتتاحية السيدة ليلى بنعلي وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة والسيدة أمينة ابن خضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أنبوب الغاز نیجیریا
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى انفجار خط غاز أكتوبر لجلسة 31 مايو
قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ"انفجار خط الغاز في أكتوبر" لجلسة 31 مايو.
وطالب دفاع المتهمين، الانضام لطلب النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوف، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز اكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع ليها مكان الحادث ، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأإول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن.
ووصل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي